وجهت الطائفة المسيحية الأرثوذكسية رسالة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، للمطالبة بالتحرك للحفاظ على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.

وتاليا نص الرسالة:

فإنه نلتقي اليوم وكلنا أمل وتفاؤل بأنك أول رئيس وزراء يتقبل السماع مباشرة لقضية عادلة وحقة عمرها قرون طويلة من الزمان، تعاملت معها الأجيال المتعاقبة بنوع من الصمت المؤلم الذي كان يلازمه على الدوام خيبة أمل كبيرة لدى الشارع المسيحي الأرثوذكسي، وهذا تماما عكس ما ينادي به جلالة الملك المعظم وفي كافة لقاءاته وجولاته الإقليمية والدولية بأن المسيحيون أصل هذه البلاد ومكون رئيسي له .

وأما وانطلاقا من أولويات حكومتك الحالية إبان توليها مهامها الدستورية فقد أعلنت دولتك بأنه وفي البند الأول " تطبيق سيادة القانون " ، نجد أنه يتم اختراق القانون دون أية إحترام لهيبة الدولة وسيادتها من قبل دخلاء على كنيستنا المقدسة وتتاجر بأملاكها وتساهم بشكل كبير وخطير في تهويد المدينة المقدسة وبالتالي ضياع القدس " القضية الأولى والمركزية للملكة الأردنية الهاشمية " .

أما صلب مظلمتنا يا دولة الرئيس هي أن المجمع المقدس لكنيسة أروشليم القدس ، قد إتخذ قرارا بتعيين المتروبوليت فينيدكتوس " المستقيل نتيجة مرضه بحسب كتاب الإستقالة الذي قدمه للمجمع المقدس " وإعادة تعيينه رئيسا لمحكمة الإستئناف الكنسية ، حيث هذا التعيين جاء مخالفا مخالفة صريحة للقانون الأردني 28 المعدل لقانون الطوائف لسنة 2014 ، والذي ينص على أن يكون رئيس المحكمة أسقفا أو أرشمندريتا .

يحمل الجنسية الأردنية، وأن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق أو اللاهوت، وأن يجيد اللغة العربية، القراءة والكتابة والمحادثة بطلاقة .

وبالتالي فإن من تم تعيينه مخالفا لجميع ما ذكر أعلاه، حيث أنه لا يحمل شهادة جامعية ولا يعرف أن يقرأ أو حتى يكتب اللغة العربية وحيث أنه يوناني حصل على الجنسية الأردنية بموجب القانون الأردني 27/1958.

في حين أن هناك أساقفة أردنيين وعرب ضمن طاقم البطريركية المقدسية وتنطبق عليهم شروط القانون الأردني ، فلماذا يتم إقصاء العنصر الوطني وتعيين عنصر غريب عن هذه الأرض لا يفهم لغتها ولا يرى الكنيسة إلا مؤسسة استثمارية ينهب خيراتها .

فكيف لمن لا يفهم لغة أهل الأرض أن يحكم بينهم بالعدل ؟

فإننا نتطلع يا دولة الرئيس وأنت مشهود لك بالحنكة وأنك مستمع جيد لقضايا الشارع وتتعامل معها بجدية وحزم ، نتمنى عليك يا دولة الرئيس  أن تنصف إخوتك العرب الأرثوذكس في قضيتهم، فليس لنا أي مصلحة سوى تطبيق القانون الأردني الذي نحتكم بأمره وينظم أمورنا كسائر أبناء الوطن ، لنا ما لهم وعلينا ما عليهم ، فالمسألة ليست شخصية كما يحاول البعض المنتفع أن يسوق ذلك ، فقضيتنا يا دولة الرئيس واضحة منذ قرون طويلة بسبب إستمرار نفس السياسة الممنهجة من قبل فئة متسلطة على كنيستنا الأرثوذكسية الوطنية " أم الكنائس". 

 فإننا وفي ختام مظلمتنا نؤيد كل ما جاء في استجواب وسؤال النائب طارق خوري في المذكرة التي قام برفعها إلى دولتكم الموقرة .

ودمتم نصيرا للوطن والمواطن في وجه كل من تسول له نفسه المساس بهيبة الدولة وسيادة القانون .