تفاصيل حزمة القرارات المتعلقة بالإصلاح الإداري وتطوير أداء القطاع العام

 كشفت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي مجد شويكة عن تفاصيل حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس الاثنين، المتعلقة بالإصلاح الإداري وتطوير أداء القطاع العام، والتي تعد خطوات فورية على طريق تنفيذ أولويات الحكومة للعامين المقبلين.

وأوضحت شويكة أن هذه القرارات ترتبط بعشرة محاور أساسية، هي: التعاقدات، والحوكمة المؤسسية، والدوام الرسمي، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية (تحديد وإعادة توزيع الفوائض)، وأهداف الوحدات التنظيمية، والإحلال والتعاقب، والخدمات الحكومية، والمتسوق الخفي، وتعزيز التواصل مع المواطنين من خلال المنصة الإلكترونية الحكومية (بخدمتكم)، ودور وحدات التطوير المؤسسي في المؤسسات الحكومية.

وبخصوص التعاقدات، أشارت إلى أن مجلس الوزراء قرر ما يلي: أن يقوم الوزراء، كل ضمن اختصاصه، بتقييم التعاقدات الحالية مع جميع الموردين ومزودي الخدمات في مركز الوزارة، والمؤسسات والدوائر التابعة له، من حيث:- مدى وضوح وشفافية الشروط الفنية والتعاقدية الواردة في وثائق العطاءات والاتفاقيات المبرمة مع الموردين ومزودي الخدمة.

- مدى وضوح الإجراءات الداخلية والجهات المسؤولة عن متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الموردين ومزودي الخدمة، وفاعليتها في مراقبة مدى التزامهم بالشروط التعاقدية ومستوى تقديم الخدمة والإجراءات المتبعة في حالات عدم الالتزام.

- مدى التزام الجهات المتعاقد معها حاليا بالشروط والأحكام التعاقدية وتأمين الموارد والمواد اللازمة لتقديم الخدمة وفقا للمعايير المتفق عليها.

- مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل المورد / مزود الخدمة ودرجة الرضا عنها، من خلال استبيانات رضا الموظفين والمتعاملين والتجارب السابقة سواء كانت سلبية أو إيجابية.

- مدى التزام موظفي الجهة المتعاقد معها بأوقات الحضور والانصراف.

- مدى مراقبة حالات الغياب عن العمل والانقطاع غير المبرر والإجراءات المتبعة في حالات عدم الالتزام.

- مدى الحاجة لاستمرار التعاقد من عدمه، وبحث الخيارات والاقتراحات حول طرق تقديم الخدمة استنادا إلى مقارنة التكاليف (تحليل الكلفة والعائد) والتأثير على مستوى الخدمة المقدمة ومصلحة سير العمل.

- تكليف دائرة اللوازم العامة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة ووزارة المالية/ وحدة الرقابة المركزية بما يلي: إعداد نماذج التقييم المشار إليها في البند (أ) وتعميمها قبل منتصف شهر كانون ثاني /2019م، وتطوير نماذج موحدة للاتفاقيات والشروط التعاقدية والفنية لعطاءات الموردين ومزودي الخدمة، وتطوير إجراءات داخلية موحدة للمتابعة والرقابة على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الموردين ومزودي الخدمة، وذلك قبل نهاية شهر آذار 2019م.

كما وجه المجلس إلى رفع تقرير شامل ومفصل لجميع مجالات التقييم المشار إليها، والمقترحات حولها الى رئيس الوزراء، مع توضيح تواريخ انتهاء العقود والفترات القانونية اللازمة للإخطار في حال التوصية بإنهاء التعاقدات مع مبررات هذه التوصية خلال شهرين من تاريخ تعميم النماذج.

أما بخصوص الحوكمة المؤسسية، أوضحت شويكة أن مجلس الوزراء أكد ضرورة أن يقوم الوزراء كل ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسسات والدوائر التابعة له، بتحديد الفجوات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وسياساتها وإجراءاتها وأدوات الرقابة الداخلية، وذلك من خلال تفعيل عمل فرق التقييم الذاتي لممارسات الحوكمة المشكلة في الوزارات والدوائر الحكومية، واستكمال عملية التقييم الذاتي التي تم البدء بتطبيقها وفقا للمعايير والمبادئ المعتمدة في دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام الذي تم تعميمه وتدريب فرق التقييم على استخدامه، ورفع التقرير التقييمي الأول مع نهاية شهر كانون الأول 2018م والذي يشمل نتائج تقييم الحوكمة وتحديد الفجوات المتعلقة بثلاثة مبادئ رئيسة (سيادة القانون والفعالية والكفاءة)، وخطة تحسينية مقترحة لسد ومعالجة تلك الفجوات، إن وجدت، على أن يقوم وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي بتنسيق عملية تقديم الدعم الفني في هذا المجال وتحليل نتائج التقارير، ومراجعة الخطط التحسينية بنهاية شهر أذار/2019م.

وفيما يتعلق بالدوام الرسمي، قرر مجلس الوزراء أن يقوم الوزراء كل ضمن اختصاصه بالتأكد من تطبيق تعليمات الدوام الرسمي والمغادرات والإجازات المعمول بها، سواء في مركز الوزارة أو المؤسسات والدوائر التابعة له، وذلك من خلال التعميم على المؤسسات والدوائر التابعة للوزير بإلزامية تطبيق تعليمات الدوام الرسمي، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات حال ارتكاب أي مخالفات بهذا الشأن، والتأكد من وضوح الإجراءات الداخلية لتطبيق التعليمات من حيث مهام ومسؤوليات الوحدات التنظيمية المعنية بمراقبة الدوام الرسمي، ورفع تقارير حولها، والتأكد من إخضاع هذه الأمور الإدارية لعمليات التدقيق والرقابة الداخلية.

وكذلك التأكد من قيام الوحدات التنظيمية المعنية (وحدة الموارد البشرية ووحدة الرقابة الداخلية) بالمتابعة والرقابة على مدى التزام الموظفين بتعليمات الدوام الرسمي والإجازات والمغادرات، واتخاذهم للإجراءات المعتمدة في حالات عدم الالتزام، وحصر جميع الأنظمة الإلكترونية المستخدمة لتوثيق وإدارة عملية الحضور والانصراف في مركز الوزارة والمؤسسات والدوائر التابعة لها وفروعها، وتحديد الدوائر والفروع التي لا تزال تستخدم الطريقة الورقية لتوثيق الانصراف والحضور، وذلك تمهيدا لدراسة إمكانية تطبيق نظام البصمة الإلكتروني في جميع الدوائر الحكومية، وتنفيذ الربط الإلكتروني بينها من ديوان الخدمة المدنية، بحيث يتمكن الوزير المختص من الاطلاع على الحالات التي لا يتم اتخاذ إجراءات بشأنها من مدراء المؤسسات والدوائر الحكومية التي تتبع له، على أن يقوم الوزراء برفع تقرير الى رئاسة الوزراء حول تنفيذ ما ورد أعلاه خلال شهر من تاريخه.

وبشأن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية (تحديد وإعادة توزيع الفوائض)، قرر مجلس الوزراء أن يقوم الوزراء، كل ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسسات والدوائر التابعة له بحصر جميع الموظفين الفائضين عن حاجة تلك الوزارات أو الدوائر، وفقا لمنهجية ونماذج دراسة عبء العمل التي سيتم تعميمها من وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي منتصف شهر كانون الثاني 2019م، وذلك لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية بما يسهم في سد النقص ومعالجة الفوائض، على أن يتم تقديم نتائج الدراسة حسب المنهجية والنماذج والمعلومات المحددة فيها خلال شهرين من تاريخ تعميم المنهجية والنماذج المشار إليها ورفعها إلى رئيس الوزراء.

أما بخصوص أهداف الوحدات التنظيمية، فقد قرر مجلس الوزراء أن يقوم الوزراء، كل ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسسات والدوائر التابعة له، وبمساعدة المختصين في المؤسسات والدوائر، بتحديد أهداف لكل وحدة تنظيمية مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للدائرة، والمنبثقة عن الأهداف الوطنية، وفقا للمنهجية التي سيتم إعدادها وتعميمها من وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي قبل منتصف شهر كانون الثاني /2019م، على أن تكون تلك الأهداف منطقية وقابلة للتحقيق والقياس، ومرتبطة بأطر زمنية محددة، على أن يتم تحديد الأهداف خلال شهرين من تاريخ تعميم المنهجية والنماذج الخاصة.

وبشأن الإحلال والتعاقب، قرر المجلس أن يقوم الوزراء، كل ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسسات والدوائر التابعة لها، بضمان وضع خطط للإحلال والتعاقب الوظيفي، وفق المنهجية التي سيتم تعميمها مطلع شهر شباط 2019م من وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، ورفع تقارير إلى رئاسة الوزراء بخطط التعاقب والموظفين الذين يتم اختيارهم، ومبررات ومعايير اختيارهم، والمسارات التدريبية والمعرفية في موعد أقصاه نهاية شهر أيار/ 2019م.

وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، أوعز المجلس بأن يقوم الوزراء، كل ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسسات والدوائر التابعة لها بحصر جميع الخدمات المقدمة (خدمات مقدمة لجهات حكومية أخرى، خدمات مقدمة لقطاعات الأعمال، خدمات مقدمة للجمهور)، ووضع معايير تقديم الخدمة، ومؤشرات لقياس فعالية وكفاءة وجودة هذه الخدمات، مع اقتراح مستهدفات لجميع المؤشرات وفقا للأدلة الإرشادية لمعايير الخدمات في الدوائر الحكومية، والتي سيتم تعميمها من وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي قبل منتصف شهر كانون الثاني 2019م، على أن يتم رفع تقرير بذلك إلى رئاسة الوزراء في موعد أقصاه نهاية شهر أيار 2019م، لغايات تحليل تلك المؤشرات والتوافق عليها تمهيدا لبدء المتابعة عليها.

أما بخصوص المتسوق الخفي، فقد قرر المجلس لضمان النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، أن تقوم الحكومة من خلال مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، مطلع العام المقبل بتنفيذ جولات المتسوق الخفي غير المعلنة للمراكز الخدمية الحكومية للاطلاع على واقع تقديم الخدمات والإجراءات المتبعة وكيفية التعامل مع متلقي الخدمة ومدى ملاءمة البيئة المكانية واحترامها لكرامة المواطن، وذلك من خلال الزيارات الميدانية أو الاتصال الهاتفي او التواصل الإلكتروني، مع الالتزام برفع تقارير دورية الى رئاسة الوزراء بالنتائج من وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي ومركز الملك عبد الله الثاني للتميز.

وبشأن تعزيز التواصل مع المواطنين قرر المجلس أن يقوم الوزراء، كل ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسسات والدوائر التابعة له باعتماد المنصة الإلكترونية الحكومية التفاعلية (بخدمتكم)، كأداة رئيسة للتفاعل والتواصل مع المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين ضباط ارتباط المنصة، والالتزام بالتجاوب مع طلبات المواطنين وشكاواهم، واقتراحاتهم واستفساراتهم وفق الآليات والمنهجيات والأطر الزمنية المحددة في التعليمات التنظيمية والإجرائية لمنصة بخدمتكم، والتي اعتمدها مجلس الوزراء. بحيث تعتبر مخرجات عمل المنصة وأداء ضباط الارتباط عليها مدخلا لتقييم الأداء الفردي والمؤسسي.

أما بخصوص دور وحدات التطوير المؤسسي، فقد اعتبر مجلس الوزراء الوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الجهة المرجعية الفنية في تنفيذ، ومتابعة تنفيذ، ما ورد بهذا القرار أو أية قرارات أو توجيهات لاحقة متعلقة بتطوير الأداء المؤسسي، ووفق الأدوات والمنهجيات والأدلة والدعم الفني والتدريب الذي يقدم للعاملين فيها.

كما أوعز للوزراء كل ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسسات والدوائر الحكومية التابعة لكل وزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين هذه الوحدات، ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة، وتسهيل عملها، وإلحاق العاملين فيها بالبرامج التدريبية ضمن نطاق اختصاص عملهم، وذلك بالتنسيق مع وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.

واعتبر مجلس الوزراء، بحسب شويكة، هذه الحزمة من القرارات بمثابة إجراءات فورية لازمة التنفيذ على المدى القصير، وسيتم إتباعها بحزمة من الإجراءات على المدى المتوسط والبعيد ضمن استراتيجية شاملة لتطوير وزيادة كفاءة وفعالية الجهاز الحكومي، والموظفين الحكوميين.