اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على جميع الوزارات والدوائر الرسمية ضرورة مواصلة التنسيق مع المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء بشان الاجراءات والمتابعات مع مؤسسات المجتمع المدني المتعلقة بمحاور التشريعات والسياسات والممارسات حيال منظومة حقوق الانسان في المملكة ليتم ادراجها في التقارير الدولية والاقليمية والمحلية السنوية والدورية .

ويأتي تعميم رئيس الوزراء في اطار نهج الحكومة والتزامها بتطوير وتعزيز منظومة شاملة لحقوق الانسان في الاردن وتوحيد الجهود الرسمية حيال آلية التنسيق الرسمي بشأنها، ,وضرورة ايلاء هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها .