نبض البلد يبحث التعديلات الدستور

رؤيا – تناول برنامج نبض البلد مساء الاحد – والذي يبث عبر فضائية رؤيا – التعديلات الدستورية عام 2011.

واستضافت الحقلة كلا من المحامي اسلام الحرحشي وعضو مجلس النواب د.مصطفى ياغي.

المحامي اسلام الحرحشي اعتبر أن الاردن يمر بازمة وفراغ تشريعي، وذلك لانه لم يحدث تعديل أو تغيير على القوانين خلال  ثلاث سنوات.

واضاف إن التعديلات التي جرت على المادة 182 فقرة 2 عام 2011 تقتضي أن كل قانون لم يلغى أو جرى تعديله أصبح باطلا.

وتابع  إن التعديلات على  الفقرة 2 من المادة 128 من الدستور الاردني  جرت عام 2011  وتقول أن اي قانون لا يلغى أو يعدل خلال 3 سنوات يصبح غير نافذ.

وبين أن اضافة المشرع 3 سنوات للقانون أم له قيمة ويترتب عليها بطلان القوانين.

واشار أنه  لا يمكن أن تؤخذ أصول التفسير القانوني وتطبق على الدستور لان تفسيره أمر خاص ولا ينطبق عليه التفسير الدستوري.

واكد أن جميع قواعد الدستور نافذه وواجب ان تطبق فورا.

ولفت إلى أن مواعيد التقادم و السقوط والتنظيمية لا تطبق على الدستور مطلقا  في اشارة إلى الرد على قول "تطبيق مواعيد التقادم و السقوط و المواعيد التنظيمية على المواد الدستورية".

ورأى أن معاهدة السلام تعتبر لاغية لانه لم يجري عليها الغاء أو تعديل، بالاضافة إلى آلاف من القوانين لم يجري عليها تعديل أو الغاء وبالتالي تعتبر ملغاة على حد قوله.

وقال إن التعديلات الدستورية التي حصلت عام 2011 جاءت نتيجة احتجاجات كبيرة تريد الاصلاح في الاردن والملك استجاب لها،  وشكل لجنة لتعديلات الدستورية والتي شملت قانون الاحزاب و غيرها من القوانين، حيث تم اقرار تعديل كل أنظمة الدولة خلال 3 سنوات وذلك من خلال تعديل الدستور.

واضاف ان قصد المشرع واضح في النص الدستوري فأي قانون لا يعدل خلال 3 سنوات يعتبر باطلا.

وعن تعديل القوانين خلال 3 سنوات اعتبر أن مجلس النواب قادر  خلال 3 على التعديلات على كافة القوانين من خلال اجراءات بسيطة عليها.

وتختم قوله أن المادة 182 من الدستور لابد أن يتم تعديلها أو أن تقوم المحكمة الدستورية بتفسير المادة وذلك برفع المسالة من قبل مجلس الوزراء.

 أما عضو مجلس النواب د.مصطفى ياغي قال إننا لا نمر بازمة تشريعية لان التتعديل الذي جرى على المادة 182 من الدستور لم ترتب أثرا جزائيا وبالتالي فجميع القوانين التي لم تعدل او تلغى لا تعتبر ملغاة.

 وبين أن الحكومة تلغي أي قانون إن لم يتم نقاشه من قبل مجلس النواب خلال دورتين عاديتين.

وذكر أن الغاء القوانين مرتبط بمواعيد التقادم و مواعيد السقوط مواعيد تنظيمية فإن لم يكن العيب جوهريا فلا بطلان في الحكم.

وقال إن المشرع الدستوري لم يرتب اي اثر جزائي أو اجرائي على القوانين  التي لها وقت محدد ، ولكن رتب اجراءات على عدم تنفيذ بعض القوانين.

وتابع ياغي  إن سقوط القوانين  يكون  بوجود  مواعيد اجرائية على القانون ، مشيرا إلى أن لتشريعات لا تسقط حتى لو مضى وقت عليها ولم -تعدل أو تلغى- إلا اذا وضع القانون شرطا جزائيا عليه.

واعتبر أن المادة 182 الفقرة 2 هي من قبيل المواعيد التنظمية ولو كان هناك بطلان للقوانين لكان المشرع  رتب شرطا جزائيا عليها.

وذكر أن النص 182 لم يحدث عليه أي دفوعات، ولم يشكل اي فراغ تشريعي، ولو حدث ذلك لقام مجلس النواب  والاعيان و الحكومة للقيام باجراءات كثيرة لعلاج المسألة.

فيما بين رئيس ديوان التشريع و الراي د نوفان العجارمة أنه لا يوجد فراغ تشريعي في الاردن وما حدث من عدم تغيير بعض القوانين  لا يخالف صريح الدستور أي لا يخالف المادة 182  .

ونوه إلى أن كافة التشريعات التي لا توافق الدستور يجب ان تعدل خلال 3 سنوات، وقد تم تعديل كل القوانين التي تخالف الدستور خلال الثلاث سنوات، ولا يوجد اي تشريع يعارض التعديلات التي حدثت عام 2011.