ردت مديرية الأمن العام على تقرير مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، السنوي الثاني، حول الحق في سلامة الجسد وعدم التعرض للتعذيب والذي أعده المركز تحت ....
ردت مديرية الأمن العام على تقرير مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، السنوي الثاني، حول الحق في سلامة الجسد وعدم التعرض للتعذيب والذي أعده المركز تحت عنوان: "التعذيب مـن الإنكار إلى الوقاية كيف نبدأ ".
وأكدت مديرية الأمن العام في بيان لها الاثنين، استمرار نهجها الذي انتهجته منذ سنوات عدة في التعاون والانفتاح على كافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وتمكين أي جهة ترغب بالاطلاع على الإجراءات المتبعة من قبل مختلف وحدات الأمن العام في تعاملها القانوني خلال التحقيقات في الجرائم المختلفة ، والاطلاع على ما يقدم من خدمات للنزلاء في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف في المراكز الأمنية إيماناً من مديرية الأمن العام بأنها الحارس للقانون، وأن مسئوليتها التي أقرتها التشريعات النافذة توجب عليها الالتزام التام بدورها في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، والعمل ضمن إطار القانون وعلى كشف الجرائم ومرتكبيها وإحالتهم للقضاء
وأضاف بيان الأمن العام أن هناك وحدات شرطية متخصصة لمراقبة مدى التزام مرتبات المديرية بالضوابط القانونية في التعامل مع الأشخاص خلال إجراء التحقيقات والاحتفاظ بهم في أماكن الحجز المؤقت بالمراكز الأمنية، وأن دور تلك الوحدات الرقابي يتكامل مع استقباله لأية ملاحظات أو شكاوى حول مدى قانونية وصحة الإجراءات المتخذة وفيما إذا كانت هناك أي تجاوزات، ولا تُغفل أي شكوى مقدمة لتلك الوحدات وفي حال وجود اي مخالفة للقانون ان المديرية بكافة اذرعها الرقابية والقانونية تكون دوما السباقة في التحقيق والإعلان عن ما تم من إجراءات حيالها لحين انتهاء كافة مراحل التحقيق فيها دون إبطاء او تأخير .
اقرأ أيضاً : مركز عدالة يطلق تقريره السنوي حول الحق في سلامة الجسد وعدم التعرض للتعذيب .. فيديو
وجاء في البيان أن مديرية الأمن العام اطلعت على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلا عن مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، مشيرة أنها تستغرب ما ورد على لسان المحامي السيد عاصم الربابعة ( ان التعذيب في الأردن يمارس بشكل منهجي ) وكنا نتمنى على المحامي السيد الربابعة تزودينا بأية قضية يزعم أصحابها بتعرضهم لأي شكل من أشكال التعذيب خلافا للقضايا المنظورة امام القضاء ليتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيالها علما بان المحامي السيد الربابعة على اتصال دائم مع قيادة مديرية الأمن العام .
وفي نفس الوقت تستغرب المديرية عدم التطرق لما يقدمه رجال الأمن العام والجيش العربي والأجهزة الأمنية من شهداء لحماية امن واستقرار الوطن وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات وعدم سماع أصوات مثل هذه المؤسسات عند استشهاد احد من منتسبيها .
وأعتبر "مركز عدالة" في تقريره أن التعذيب في الأردن يمارس بشكل منهجي ومستمر، اذ يتم استخدام التعذيب الجسدي والنفسي بشكل مستمر لاستخراج والحصول على معلومات.
وأظهر التقرير، أن غياب الإرادة السياسية من أسباب انتشار التعذيب في الأردن، اذ لم يصدر أي قرار قضائي حتى اللحظة يدين أي موظف رسمي لارتكابه جريمة التعذيب بالإضافة إلى عدم استقلالية جهات التحقيق والادعاء العام والمحكمة حيث تتبع لمديرية الأمن العام كما أن مرتكب التعذيب يتبع لمديرية الأمن العام.
