أكدت وزارة الزراعة، الأحد، أن أي اعتداء على أراضي الخزينة سيتم إزالته على نفقة المعتدي.
وقالت الزراعة في بيان لها على لسان الناطق الاعلامي لورانس المجالي وصل "رؤيا" نسخة منه: إن اي اعتداء بسكن بعد عام 2002 م خاضع لاحكام قانون الزراعة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدي، سيتم ازالته من قبل الحاكم الاداري وعلى نفقة المعتدي، داعية الى عدم الاعتداء على الاراضي الحرجية .
وحول قرار الحكومة بتفويض أراضي الخزينة، أشار المجالي الى ان قرار مجلس الوزراء أخضع الاراضي الحرجية التي تقل نسبة كثافة الاشجار فيها عن 5% وتقع داخل حدود البلدية والمقام عليها تجمعات سكانية قبل عام 2002 م من تطبيق قانون ادارة املاك الدولة النافذ عليها بمعنى السماح بتفويض الاراضي الحرجية والمقام عليها سكن قبل 2002 فقط .