الحكومة: أي اعتداء على أراضي الخزينة سيتم إزالته على نفقة المعتدي

أكدت وزارة الزراعة، الأحد، أن أي اعتداء على أراضي الخزينة سيتم إزالته على نفقة المعتدي.

وقالت الزراعة في بيان لها على لسان الناطق الاعلامي لورانس المجالي وصل "رؤيا" نسخة منه: إن اي اعتداء بسكن بعد عام 2002 م خاضع لاحكام قانون الزراعة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدي، سيتم ازالته من قبل الحاكم الاداري وعلى نفقة المعتدي، داعية الى عدم الاعتداء على الاراضي الحرجية .

وحول قرار الحكومة بتفويض أراضي الخزينة، أشار المجالي الى ان قرار مجلس الوزراء أخضع الاراضي الحرجية التي تقل نسبة كثافة الاشجار فيها عن 5% وتقع داخل حدود البلدية والمقام عليها تجمعات سكانية قبل عام 2002 م من تطبيق قانون ادارة املاك الدولة النافذ عليها بمعنى السماح بتفويض الاراضي الحرجية والمقام عليها سكن قبل 2002 فقط .