إحالة ملفات شراء أدوية " إيدز" إلى "مكافحة الفساد" .. تفاصيل

وافق رئيس الوزراء على عطاءات شراء علاجات دوائية إلى هيئة مكافحة الفساد، وأوعز بمتابعة القضية المتعلقة بموضوع مستهلكات الكلى في وزارة الصحة المحالة سابقا إلى الهيئة.

وقال أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود، إن الفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة اجتمع الأربعاء، حيث وقرر رئيس الوزراء أوعز بإحالة قضية أخرى إلى الهيئة تتعلق بعطاء توفير دواء لمرض الإيدز تمت إحالته على أحد مستودعات الأدوية رغم وجود عرض سعر أقل.

وأشار إلى موافقة رئيس الوزراء على إحالة مخالفة تتعلق بأحد موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى هيئة النزاهة، بالإضافة إلى استرداد مبالغ مالية تم صرفها خلافا للأنظمة والتعليمات لصالح بعض موظفي السلطة.

كما وافق على إحالة المخالفة المتعلقة بالسكن المستأجر خارج الحرم الجامعي "سكن ذات النطاقين وسكن خولة بنت الأزور" في جامعة الطفيلة التقنية، إلى الهيئة.

وأوعز رئيس الوزراء باسترداد مبالغ مالية تم صرفها كحوافز لبعض الموظفين في وزارة الصحة، وبدل إيفاد في دورات تدريبية وبعثات علمية خلافا لأحكام الأنظمة والتعليمات النافذة، وكذلك استرداد مبالغ مالية تم صرفها كرواتب وبدل عمل إضافي لعدد من الموظفين في الوزارة خلافا لأحكام التشريعات النافذة.

وشدد على استرداد مبالغ مالية تم صرفها كمكافآت في دائرة الشراء الموحد دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء، ومبالغ أخرى تم إنفاقها دون وجه حق، بعد التدقيق في قيود وسجلات المجلس الطبي الأردني، بالإضافة إلى تحصيل المبالغ المالية المترتبة كإيرادات لصندوق التأمين الصحي كذمم على بعض المؤسسات وتحويلها لصالح وزارة الصحة.

ووجه رئيس الوزراء وزير الصحة إلى تشكيل فريق للتحقيق في قضية إصلاح مركبتين في دائرة الشراء الموحد تعرضهما لحادثين، وتم قيدهما ضد مجهول دون قيام الدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة شركة التأمين بالمبالغ المترتبة عليها، علما بوجود بوليصة تأمين شامل سارية المفعول في حينه.

وأوعز كذلك بمتابعة القضية المتعلقة بموضوع صرف مكافأة نهاية الخدمة لأحد موظفي جامعة مؤتة التي تمت إحالتها إلى القضاء، ومخاطبة دائرة الأموال العامة لتحصيل مبالغ مالية مترتبة على تأجير بيوت بلاستيكية عدد "8" وملحقاتها في الأغوار الجنوبية.

ولفت الداوود إلى أن عمل الفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة مستمر لحين تصويب جميع المخالفات، مؤكدا أن ذلك يتم بالتنسيق والتعاون مع رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار.