إحالات جديدة إلى "مكافحة الفساد" واسترداد أموال

 وافق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على إحالة التقرير الذي أعدته المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حول بعض المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود، إن الفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة اجتمع الأربعاء، مع مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، ورئيس قسم الغذاء المستورد في المؤسسة، بشأن استيضاح يتعلق بمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري "الفستق الحلبي المقشور المستوردة من إيران، وبن غير محمص هندي المنشأ، ومادة القهوة كولومبية المنشأ".

وبين الداوود أن الفريق وبعد أن اطلع على التقرير الذي أبرزه مدير عام المؤسسة، ارتأى إرساله إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاستكمال التحقيق بشأنه، وبالتنسيق مع المؤسسة وديوان المحاسبة والجهات ذات العلاقة، وقد وافق رئيس الوزراء على ذلك.

كما وافق رئيس الوزراء على إحالة قضية أخرى تتعلق بعطاءات شراء علاجات دوائية إلى الهيئة، وأوعز بمتابعة القضية المتعلقة بموضوع مستهلكات الكلى في وزارة الصحة المحالة سابقا إلى الهيئة.

ولفت الداوود إلى أن رئيس الوزراء أوعز بإحالة قضية أخرى إلى الهيئة تتعلق بعطاء توفير دواء لمرض الإيدز تمت إحالته على أحد مستودعات الأدوية رغم وجود عرض سعر أقل.

وأشار إلى موافقة رئيس الوزراء على إحالة مخالفة تتعلق بأحد موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى هيئة النزاهة، بالإضافة إلى استرداد مبالغ مالية تم صرفها خلافا للأنظمة والتعليمات لصالح بعض موظفي السلطة.

كما وافق على إحالة المخالفة المتعلقة بالسكن المستأجر خارج الحرم الجامعي "سكن ذات النطاقين وسكن خولة بنت الأزور" في جامعة الطفيلة التقنية، إلى الهيئة.

وأوعز رئيس الوزراء باسترداد مبالغ مالية تم صرفها كحوافز لبعض الموظفين في وزارة الصحة، وبدل إيفاد في دورات تدريبية وبعثات علمية خلافا لأحكام الأنظمة والتعليمات النافذة، وكذلك استرداد مبالغ مالية تم صرفها كرواتب وبدل عمل إضافي لعدد من الموظفين في الوزارة خلافا لأحكام التشريعات النافذة.

وشدد على استرداد مبالغ مالية تم صرفها كمكافآت في دائرة الشراء الموحد دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء، ومبالغ أخرى تم إنفاقها دون وجه حق، بعد التدقيق في قيود وسجلات المجلس الطبي الأردني، بالإضافة إلى تحصيل المبالغ المالية المترتبة كإيرادات لصندوق التأمين الصحي كذمم على بعض المؤسسات وتحويلها لصالح وزارة الصحة.

ووجه رئيس الوزراء وزير الصحة إلى تشكيل فريق للتحقيق في قضية إصلاح مركبتين في دائرة الشراء الموحد تعرضهما لحادثين، وتم قيدهما ضد مجهول دون قيام الدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة شركة التأمين بالمبالغ المترتبة عليها، علما بوجود بوليصة تأمين شامل سارية المفعول في حينه.

وأوعز كذلك بمتابعة القضية المتعلقة بموضوع صرف مكافأة نهاية الخدمة لأحد موظفي جامعة مؤتة التي تمت إحالتها إلى القضاء، ومخاطبة دائرة الأموال العامة لتحصيل مبالغ مالية مترتبة على تأجير بيوت بلاستيكية عدد "8" وملحقاتها في الأغوار الجنوبية.

ولفت الداوود إلى أن عمل الفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة مستمر لحين تصويب جميع المخالفات، مؤكدا أن ذلك يتم بالتنسيق والتعاون مع رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار.