بماذا يختلف مشروع "ضريبة الدخل" في حكومة الملقي عن حكومة الرزاز ؟.. التفاصيل

أقر مجلس النواب، مساء أمس الأحد، القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، والذي تم سحبه في بداية تسلم حكومة الرزاز، بعد جدلا كبيرا تسبب باستقالة حكومة هاني الملقي .

القانون الجديد الذي اقره النواب بالاغلبية، أقر سقف الإعفاءات للعائلات في ما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار للعام 2019 ، ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020، إضافة الى ألفي دينار بموجب فواتير ، فيما حدد مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بعشرة آلاف دينار لعام 2019، وتسعة آلاف دينار لعام 2020، إضافة الى ألف دينار بموجب فواتير.

ويمنح المشروع الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة بواقع الف دينار لكل من الملكف وزوجه ، بالإضافة الى ألف دينار لكل إبن وبحد أقصى 3 الآف دينار ، على أن لا يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار سنوياً إعتباراً من عام 2020 .

وحسب مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بعد اجراء تعديلات واسعة وجوهرية ساهمت في تحسين  القانون واثبت اعضاء مجلس النواب انحيازهم للطبقة المتوسطة والفقيرة ومراعاة القطاعات الاقتصادية الانتاجية , وتجويد بعض بنوده كتوضيح وتحديد وتعريف التهرب الضريبي وانه يجب ان يكون بقصد . وتشير توقعات الحكومة بان الافراد المتوقع ان يخضعون لضريبة الدخل سيصل عددهم الى حوالي 90 الف مواطن  وهم يشكلون 12% من اصحاب اعلى الدخول وهذا يعني ان اصحاب الدخول المتوسطة والفقيرة لن يمسهم القانون بشكل مباشر.

وأجرى "مركز الدراسات والبحوث التشريعية" مقارنة بين  مشروعي "ضريبة الدخل" في حكومة الملقي عن حكومة الرزاز ، وهي كالآتي: