قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أن هيئة الاستثمار تمتلك خطة واضحة مبنية على أسس علمية لتسهيل سير الأعمال في الأردن وجذب الاستثمارات إليها، ....
قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أن هيئة الاستثمار تمتلك خطة واضحة مبنية على أسس علمية لتسهيل سير الأعمال في الأردن وجذب الاستثمارات إليها، مبيناً أن الأولوية في المرحلة القادمة هي العمل على تخفيض كلف الاستثمار في الأردن والكلف التشغيلية للمشاريع العاملة في المملكة. مؤكداً ضرورة العمل على تسهيل تمويل الأعمال وتخفيض كلف التمويل لتحفيز عملية جذب الاستثمار إلى الأردن. ومبيناً أهمية عقد حوارات موسعة مع كافة قطاعات الأعمال لتحديد التحديات الرئيسية التي تواجهها وتقف عائقاً مع جذب الاستثمار للأردن. وأشار شحادة إلى ضرورة التوافق على برنامج محدد لتحديد الأولويات التي تخدم بيئة الاستثمار وتتسهل العمل لأن ذلك سيحسن ترتيب الأردن تلقائياً.
كان ذلك خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني التي استضاف فيها وزير الدولة لشؤون الاستثمار السيد مهند شحادة ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري وبحضور أعضاء وضيوف المنتدى لمناقشة الورقة التي أصدرها المنتدى بعنوان "الأردن على مؤشر التنافسية العالمي 2018: الفرص والتحديات"، والتي تمت برعاية كل من البنك الأهلي الأردني وشركة "جورد انفست".
وشدد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن هناك فرصة لتحسين إجراءات سير الأعمال في الأردن، مشيراً إلى وجود عدد من الإجراءات التي يمكن تسهيلها على المستثمرين بحلول بسيطة وبدون تكلفة مالية على خزينة الدولة، حيث تعمل الحكومة جاهدة على تحديد الأولويات التي يمكن العمل عليها بأقصى سرعة ممكنة لدفع عجلة الاستثمار ضمن الإمكانيات المتاحة. مضيفاً إلى أن هناك العديد من الإيجابيات التي علينا تعزيزها ومؤكداً ضرورة التعاطي مع التحديات الحالية من خلال حلول عملية تضمن أن تكون رحلة المستثمر في الأردن خالية من أي معيقات أو عقبات.
من جهته بين الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف أن المنتدى يولي اهتماماً بالمؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال نظراً لأهميتها في جذب الاستثمارات، وكون هذه المؤشرات تعكس طبيعة بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن ضمن مؤشرات فرعية تبين مدى التحسن أو التراجع عن السنة السابقة.
حيث أشار سيف إلى أن الأردن حل بالمرتبة 73 عالمياً من بين 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمي 2018، وبالمرتبة السابعة عربياً، موضحاً أن الأردن حقق ترتيباً جيداً في محوري المؤسسات والنظام المالي، فيما كان ترتيب الأردن متوسطاً في محاور البنية التحتية والجاهزية التكنولوجية والصحة ومهارات الموارد البشرية، إلا أن الأردن أظهر الأردن ضعفاً واضحاً في محور استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، مبيناً أن هذا الضعف بدا واضحاً في كل من مؤشر التنافسية العالمي 2018 وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، إضافة إلى الضعف في تسوية حالات الإعسار. حيث دعا سيف إلى ضرورة مراجعة قوانين الاعسار المالي، وضبط الإنفاق العام، وتنويع الإيرادات العامة وتعزيزها.
وفي هذا السياق بين سيف أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 أورد العديد من التحديات على الأردن تجاوزها، وتتجلى في المؤشرات الفرعية لتسوية حالات الاعسار والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية والبدء بنشاط تجاري جديد، إلا أن أداء الأردن كان جيداً نسبياً في المؤشرات الفرعية لك من سرعة الحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والتجارة عبر الحدود.
واستعرض إبراهيم سيف توصيات منتدى الاستراتيجيات الأردني لتحسين ترتيب الأردن على هذه المؤشرات والتي ستنعكس إيجاباً على تحفيز الاقتصاد والاستثمار، وذلك من خلال معالجة مشاكل البنية التحتية واصلاحها وتوسعتها، خصوصاً شبكات النقل العام لما لها من أثر رئيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل الكلف التشغيلية للاستثمارات المختلفة. وفي هذا السياق، بين أنه يجب العمل على دعم الشركات الريادية والناشئة من خلال ضمان حصولها على تسهيلات مالية بشروط ميسرة وتخفيض الكلف التأسيسية والتشغيلية على الرياديين، ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية.
بدوره قال السيد عبد الإله الخطيب – رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الذي أدار الحوار أن هذه الجلسة تأتي ضمن جهود المنتدى لإثراء الحوار مع الحكومة حول الأولويات التي يجب العمل عليها لتحسين تنافسية الاقتصاد الأردني وجذب المزيد من الاستثمارات له، وأضاف الخطيب أن على جميع أصحاب العلاقة تحديد الأولويات الوطنية التي يجب العمل عليها لتحسين البيئة الاستثمارية في الأردن بحسب الظروف والمعطيات المتوفرة.
من جهته بين عضو اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار أن العائق الرئيسي الذي يقف أمام نمو الأعمال في الأردن هو تعدد التشريعات وتداخلها، والتعديلات التي تحصل عليها، مؤكداً أن استقرار البيئة التشريعية هو عامل أساسي في جذب الاستثمارات وإشعار المستثمرين بالأمان والثقة في الاقتصاد الأردني، مضيفاً أن البعد التشريعي للإصلاح الاقتصادي هو أحد أهم الأمور التي يجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة نظراً لوجود تعارض بين عدد من القوانين والتشريعات. وفيما يتعلق بعوائق الاستثمار بين البكار أنه يجب دراسة كلف الإنتاج وخصوصاً كلف الطاقة وتخفيضها على القطاعات الاستثمارية المختلفة.
وجرى بعد ذلك حوار موسع بين أعضاء المنتدى والوزراء المعنيين والذي تناول الصعوبات اليومية التي يواجهها المستثمرون، وضرورة صياغة سياسة إجراءات محددة لتجاوزها، حيث أن النظرة السلبية أحياناً تجاه الاستثمار يترتب عليها تأخير وإعاقات غير ضرورية، في الوقت الذي يحتاج الأردن فيه إلى تعزيز استثماراته في القطاع الخاص. وأشار الحاضرون إلى ضرورة اتباع شعار توطين الاستثمار الذي يعد خطوة أولى لحفز النمو.
