وافق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على إحالة قضايا جديدة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والقضاء، والادعاء العام؛ استكمالا للإجراءات التي تتخذها الحكومة لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.

وبحسب ما أعلن أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود، فإن رئيس الوزراء وافق على إحالة ملف دعم المشاريع من صندوق حماية البيئة التابع لوزارة البيئة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

كما وافق على الإجراء المتخذ من وزير المالية / دائرة الجمارك العامة بإحالة القضية المتعلقة بصندوق تدريس أبناء العاملين في الدائرة إلى القضاء، وكذلك الإجراء المتخذ من وزير المالية بخصوص بعض التجاوزات المتعلقة بإحدى قطع الأراضي العائدة ملكيتها لخزينة الدولة في منطقة الماضونة وإحالتها إلى القضاء.
وأوعز رئيس الوزراء بإحالة قضية تتعلق ببيع قطعة أرض ذات ملكية خاصة، رغم وجود لجنة تحقيق حولها، إلى المدعي العام، كما أوعز بتوريد مبلغ (75,000) دينار يتعلق بحسابات دائرة الأراضي والمساحة إلى الخزينة، مع التأكيد على توريد المبلغ بصورة مستمرة لحساب الخزينة.
وكشف الداوود عن قرار آخر بحصر واسترداد مبالغ مالية تم صرفها دون وجه حق في عدد من المؤسسات خلافا للأنظمة والتعليمات؛ منها ما تم صرفه كرواتب تقاعدية لأشخاص متوفين خلافا لأحكام القانون، ورواتب لورثة لا تنطبق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني، مشددا على عدم صرف أي نفقات إلا بعد الحصول على الموافقة.
كما أوعز باسترداد المبالغ المترتبة على المخالفة المتعلقة بالفحص الفجائي على مركبات مديرية زراعة العاصمة، وتحصيل قيمة الغرامات الحرجية، والمبالغ المستحقة على مديرية زراعة مأدبا، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المبالغ المترتبة لصالح مديرية الإقراض الزراعي.
ووجه رئيس الوزراء إلى تقليص عدد أعضاء اللجنة المركزية المشكلة لشراء الحبوب في وزارة الزراعة، وربط صرف المكافآت لأعضاء اللجنة بحضور الجلسات.
وأوعز كذلك باسترداد المبالغ المترتبة على نفقات مركبات نواب رئيس الجامعة الأردنية التي تم صرفها خلافا لأحكام الأنظمة والتعليمات، وكذلك سحب المركبات المصروفة دون وجه حق لعدد من موظفي شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، وذلك بعد الكشف الميداني على المجموعة ومكاتبها، مع التأكيد على الشركة ضرورة الالتزام بنظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
كما وافق رئيس الوزراء على تشكيل فريق يضم في عضويته ممثلين عن وزارة المالية، ودائرة مراقبة الشركات، وديوان المحاسبة، لدراسة بعض المخالفات المتعلقة بدائرة الجمارك العامة، وتزويده بتقرير حول جميع هذه المخالفات خلال أسبوعين من تاريخه.
ووافق على تحويل ملف شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكالات في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى ديوان المحاسبة لدراسته، والعودة بتوصيات محددة بشأنه.
وأكد الداوود أن الفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة ما زال يتابع عملية تصويب المخالفات الواردة في التقرير، بالتنسيق مع رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، وسيستمر بالإعلان عن المخالفات التي جرى تصويبها أولا بأول، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.