فرض مجلس النواب غرامة تأخير على المكلف الذي يتأخر عن تقديم إقراره الضريبي غرامة مالية وبحد اقصى مائة دينار للشخص الطبيعي، وثلاثمائة دينار للشخص الاعتباري، وألف دينار للشركات المساهمة العامة والخاصة
وخلال جلسته الصباحية الأحد والمقرة لمناقشة وإقرار المعدل لمشروع قانون ضريبة الدخل.
رفض المجلس إعفاء الغرامة على الشخص الطبيعي الذي ليس مصدر دخل.