مسؤول بصندوق النقد: اصلاح قانون الضريبة امر حيوي لتخفيض الدين الاردني

اقتصاد
نشر: 2014-10-12 09:10 آخر تحديث: 2016-07-18 12:40
مسؤول بصندوق النقد: اصلاح قانون الضريبة امر حيوي لتخفيض الدين الاردني
مسؤول بصندوق النقد: اصلاح قانون الضريبة امر حيوي لتخفيض الدين الاردني

رؤيا - بترا - اكد مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد مسعود أحمد أن إصلاح قانون الضريبة أمر حيوي لتخفيض الدين العام في الأردن؛ وبخلاف ذلك ستتحمل الأجيال القادمة عبء سداد هذا الدين.

واضاف مسعود في مقابلة موسعة حول الوضع الاقتصادي لمنطقة الشرق الاوسط مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، ان ما يفعله إصلاح ضريبة الدخل هو ضمان أن يتحمل دافعو الضرائب نصيبهم العادل، وألا يُسمح للشركات والأفراد بالتهرب من الضريبة، وأن تُلغى الإعفاءات التي لا تفيد.

ويعتقد مسعود أن نسخة القانون الحالية تمثل خطوة مهمة نحو الإصلاح الضريبي في حين أن القانون يمكن أن يكون أكثر طموحا، خاصة عن طريق تخفيض حد الإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي، مشيرا الى ان الأردن يختلف في هذا الصدد بالفعل عن بقية بلدان المنطقة.

واشار الى ان الحكومة الاردنية تواصل تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق، سواء فيما يتعلق بالطاقة أو المالية العامة أو السياسة النقدية أو الإصلاحات الهيكلية، وتتضمن الأخيرة جهودا متواصلة لتحسين مناخ الأعمال، متوقعا أن يظل البرنامج على المسار المقرر حتى نهاية عام 2014.

وفيما يخص مشاريع الطاقة قال مسعود "ان إصلاح قطاع الكهرباء يسير في طريقه الصحيح نحو إعادة شركة الكهرباء الوطنية "نبكو" إلى مستوى استرداد التكلفة على المدى المتوسط، وتتضمن الاستراتيجية، إصلاح تعريفات الكهرباء مع حماية الفقراء، وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة طاقة توليد الكهرباء، ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتتضمن ايضا توافُر إمدادات كهرباء يمكن للأسر ومنشآت الأعمال التعويل عليها، كما ستساعد على خفض الدين العام والتكاليف الكبيرة التي تتحملها البلاد لاستيراد الطاقة.

وبين مسعود في إجابته عن "أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحد من البطالة التي ارتفعت نتيجة تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن"، ان الاردن يواجه تحديا صعبا وهو خلق فرص عمل جديدة في سياق عملية الضبط المالي الجارية، ولهذا ينبغي أن تكون فرص العمل الجديدة في القطاع الخاص، لأنه لم يعد ممكنا استيعاب نفس العدد السابق من العمالة الأردنية من خلال التوظيف في القطاع العام والهجرة إلى دول الخليج.

واضاف، ان من المهم في هذا الصدد تشجيع مثل هذه البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ثبت أنها عوامل أساسية في تحقيق النمو وخلق فرص العمل، وهذا يتطلب إزالة المعوقات أمام حصول هذه المشروعات على التمويل.

واشار الى ان الحكومة الأردنية اتخذت عددا من الخطوات في هذا الصدد من خلال السعي النشط للحصول على دعم من المانحين لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وإنشاء أول مكتب لمعلومات الائتمان والذي من المتوقع صدور ترخيص مزاولته العمل قريبا ما يحسن اختيار البنوك للمقترضين ومراقبتهم، ومن ثم تيسير الحصول على الائتمان، داعيا البرلمان الى اجازة تشريع يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية عن طريق قوانين للإقراض المضمون والإعسار.

أخبار ذات صلة

newsletter