الاتحاد العام للمزارعين يعترض على "مشروع قانون ضريبة الدخل"

قال مدير عام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين محمد العوران ان الاتحاد ارسل بيانا للحكومة تضمن اعتراضا على ماورد من تعديلات على بنود تخص القطاع الزراعي للمزارع (الشخص الطبيعي) والشركات الزراعية (الشخص الاعتباري) في قانون ضريبة الدخل، ابتداها بسؤاله عن ماهية الالية المعتمدة لتحديد مبيعات المزارع بانها اقل من مليون .

واضاف البيان الى سؤاله معلومات اضافية تفيد بان البيع لايتم بشكل مباشر من المزرعة، بل داخل سوق الجملة، مشددين على عدم صدور فاتورة من قبل المزارع لمنتوجاته بل يبلغ من قبل الوسطاء عن سعر المزاد الذي تم بيع البضاعة بموجبه

ونوه البيان الى انه وبحسب قانون التجارة فانه لايجوز اصدار فاتورة باثر رجعي، مؤكدا على ان التعديل الجديد نص على ان اثبات الدخل يقع على عاتق دائرة الضريبة والمبيعات، مما يتطلب من كل مزارع ان يكون لديه محاسب ومدقق حسابات و مستشار ضريبي كي يدافع عن نفسه وعن حساباته بانها لم تصل الى الحد المطلوب

وفيما يتعلق بالشركات الزراعية اعتبر البيان ان هذا التعديل سيكون طاردا للاستثمار في القطاع الزراعي لما يشكله من صعوبات تحتم على المستثمر التحول الى قطاعات اخرى

 يذكر انه ووفقا لمشروع القانون المعدل لقانون الضريبة وكما اقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تم اعفاء القطاع الزراعي الذين تقل مبيعاتهم عن السنوية عن مليون دينار واعفاء الشركات الزراعية في حال لم تصل مبيعاتهم الى اكثر من 25000 دينار سنويا