كتلة الإصلاح النيابية تطالب بسحب مشروع قانون الضريبة

طالب رئيس كتلة الإصلاح النيابية، عبدالله العكايلة، بسحب مشروع قانون المعدل لقانون ضريبة الدخل فورا وعدم زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطن.

وقال العكايلة في بيان تلاه باسم الكتلة :" لقد شكل مشروع هذا القانون الموجة الضريبية الثالثة، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، والتي القت بظلالها الثقيلة على الشعب الأردني وعلى القطاعات الآقتصادية كافة، مما أخرج الشعب الأردني إلى الشارع، وأسقط حكومة الملقي التي أصرت على تقديم مشروع هذا القانون".

وأضاف :"قامت الحكومة الحالية بعيد تشكيلها بسحب مشروع هذا القانون، وقد تأمل الشعب خيرا بهذه الحكومة من أنها أدركت معاناته، ومعاناة القطاعات الإقتصادية كافة حين قامت بسحب هذا المشروع، لكن المفارقة العجيبة أن الحكومة قد عادت وقدمت مشروع هذا القانون، دونما تغيير يذكر في ملامحه الرئيسة، أو مضامينه الأساسية التي جاءت بمشروع الحكومة السابقة".

 وبرر العكايلة رفض الكتلة للقانون بعدم قدرة المواطن الأردني على احتمال أي زيادة ضريبية أمام الكم الهائل من الحزم الضريبية التي تجبى منه، والتي حولت حياته إلى معاناة لا قبل له بها، ولا قدرة له على احتمالها، مع تآكل دخله، وعدم حدوث أية زيادات عليه، في ظل عدم زيادة الرواتب والأجور منذ سنوات طويلة، وفي ظل حالة الركود التي يعاني منها الإقتصاد الأردني في مختلف قطاعاته، بالإضافة إلى عدم منطقية الحديث عن أية زيادات ضريبية أمام اتساع ساحات الفقر والبطالة، والتي تطبق على حياة الشعب الأردني في مختلف محافظاته، والذي يجدر بالحكومة أن تسعى جاهدة إلى تحسين مستوى معيشته، ورفع الضنك والمعاناة عنه، لا ان تستمر في إجهاده ومعاناته.

كما عزا رئيس الكتلة قرارهم إلى "عبثية الحديث عن أي زيادات ضريبية على مختلف القطاعات الإقتصادية التي دخلت حالة الركود منذ ثلاث سنوات، والتي يفترض علميا وعمليا أن تواجه بتخفيف الأعباء الضريبية، لا بزيادتها، لتحريك عجلة الإقتصاد في مختلف القطاعات، كما سيؤدي مشروع هذا القانون إلى دفع القلة الباقية من المستثمرين إلى العزوف عن الإستثمار، والتوجه نحو الهجرة إلى الخارج، حيث الأجواء والحوافز والتسهيلات المستقطبة لهم والمحفزة للإستثمار".