حذرت ن هيئة الأوراق المالية من وجود أشخاص أو جهات غير مرخصة يعمدون إلى القيام بممارسات تنطوي على الخداع والتضليل لتحقيق أرباح كبيرة عبر إيهام ....
حذرت ن هيئة الأوراق المالية من وجود أشخاص أو جهات غير مرخصة يعمدون إلى القيام بممارسات تنطوي على الخداع والتضليل لتحقيق أرباح كبيرة عبر إيهام المواطنين لإيداع مبالغ مالية لديهم بقصد تشغيلها في تعاملات أو مضاربات في الأسواق المالية العالمية.
وقالت في بيان لها إنها لاحظت اقدام بعض الجهات والأشخاص بالترويج لجذب المواطنين للتعامل والمضاربة في العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أوراق مالية أو أدوات مالية في البورصات الأجنبية.
وتاليا نص البيان:
وانطلاقاً من الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة، وحرصاً منها على حماية المصالح المالية للمواطنين فإن هيئة الأوراق المالية كجهة رقابية أناط بها قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية مسؤولية تنظيم هذا السوق، تحذر من وجود أشخاص أو جهات غير مرخصة يعمدون إلى القيام بممارسات تنطوي على الخداع والتضليل لتحقيق أرباح كبيرة عبر إيهام المواطنين لإيداع مبالغ مالية لديهم بقصد تشغيلها في تعاملات أو مضاربات في الأسواق المالية العالمية.
وفي هذا الصدد نؤكد للمواطنين الكرام ولكافة الجهات المعنية في هذا المجال أن قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية قد حصر التعامل بالبورصات الأجنبية أو حتى التوسط فيها لصالح الغير في البنوك التي ترخص من قبل البنك المركزي الأردني، وفي شركات الخدمات المالية التي ترخص من قبل هيئة الأوراق المالية. وقد حظر القانون على غيرهما من الجهات من التعامل بالبورصات الأجنبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وفي الوقت ذاته نشير إلى أن القانون يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس وبالغرامة المالية التي قد تصل إلى مائة ألف دينار.
وفي هذا الإطار، وفي الوقت الذي نؤكد فيه بأن هنالك جهات قد تم الترخيص لها للعمل بالبورصات الأجنبية ووفق ضوابط منظمة في تعليمات تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الأردني، نحذر المواطنين من الانجراف خلف المغريات الربحية الوهمية في هذا السوق والذي يعد من أخطر أنواع الاستثمار المالي.
وتدعو الهيئة كافة المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وأخذ الحيطة والحذر عند الاستثمار في هذه الأسواق في الأساس أو من الوقوع ضحية للأوهام من غير المرخصين. كما تدعوهم إلى زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة الشركة المرخصة مبدية استعدادها وترحيبها لاستقبال المراجعين للاستفسار عن أي معلومات حول تلك الشركات أو الأشخاص أو حتى الممارسات المعتمدة في الأسواق المالية.
