الرزاز يحيل 9 مخالفات جديدة إلى "مكافحة الفساد" ويوجه لاسترداد أموال

قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إحالة (9) مخالفات جديدة وردت في تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد أن اطلع عليها رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، وأوصى بها الفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في التقرير.

كما قرر رئيس الوزراء إحالة إحدى المخالفات المتعلقة بصندوق مسقفات بلدية السلط إلى الادعاء العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وبحسب ما صرح أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود، الخميس، فإن رئيس الوزراء وجه إلى البدء فورا بإجراءات استرداد مبالغ مالية تم صرفها دون وجه حق، بالإضافة إلى متابعة تحصيل ذمم مالية مستحقة لصالح بعض المؤسسات؛ مشددا على ضرورة مخاطبة ديوان المحاسبة بالإجراءات المتخذة لغايات التحصيل، والالتزام بقانون الفوائض المالية، وإحالة أية مبالغ فائضة على الفور إلى الخزينة.

وأوضح الداوود إن القضايا التسع التي وافق رئيس الوزراء على إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتعلق بعطاءات لمشاريع واتفاقيات تقوم عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالإضافة إلى قضايا مالية ورقابية تتعلق بجامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا.

ولفت عقب اجتماع الفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة إلى أن رئيس الوزراء وافق على جميع توصيات الفريق، مشددا على ضرورة تصويب هذه المخالفات فورا، وإعلامه بالإجراءات المتخذة.
وأكد الداوود أن تصويب بعض المخالفات يحتاج إلى قرارات لمجلس الوزراء سيتم اتخاذها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الفريق ما زال يتلقى ردود المؤسسات المعنية بالمخالفات، وسيتم الإعلان عن كامل الإجراءات المتخذة تباعا.