رام الله .. الأمن يحاول إخلاء منازل مؤجرة والمحكمة تتدخل لوقف الإخلاء - فيديو

 قررت محكمة الصلح في مدينة رام الله، الأربعاء، وقف إخلاء المنازل المتنازع عليها مع مواطنين كويتيين يمتلكون هذه المنازل منذ الستينيات، بعد أن حاولت قوى الأمن إخلاء أحد المنازل دون قرار قضائي.

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية  وفي سابقة خطيرة قد داهت منزلا وسط مدينة رام الله المحتلة لإخلاء ساكنيه دون سابق إنذار.

إلا أنه ونتيجة للضغوطات والدعوى القضائية قررت محكمة الصلح  في رام الله وقف اخلاء المنازل المتنازع عليها مؤقتا.

وقرر قاضي المحكمة وقف الاخلاء لبحث ملف القضية،  مخاطبا النائب العام بكتاب رسمي لوقف قرار الإخلاء الصادر بشكل مستعجل.

وفي تفاصيل القضية تفاجأت عائلة ابو سبيتان أمس بمداهمة الأجهزة الأمنية لمنزلها وقد حضرت لتنفيذ قرار النيابة العامة الفلسطينية والذي يفيد بإخلاء المنزل من العائلات الخمسة التي تسكنه منذ عشرات السنين وعددهم خمسون مواطنا بشكل فوري

 المنزل يعود بالأصل لمستثمر كويتي اسمه راشد عبد الغفور شيده قبل عام سبعة وستين.

وعائلة ابو سبيتان تسكنه منذ ثمانين عاما بحسب اتفاق مع المالك الاصلي وورثته حيث تدفع العائلة اجرة المنزل لدائرة الاملاك في وزارة المالية الفلسطينية.

 العائلة  لديها الاوراق الرسمية التي تؤكد وجود وكالة لديهم من الكويتي لاستئجار المنزل فقط دون السماح لهم ببيعه او تأجيره.

 الجهات الرسمية الفلسطينية تقول بان هناك قرارا باخلاء المنازل بسبب مطالبة المالكين الأصليين، الا ان العائلات تنفي تسلم اي اخطار رسمي بالاخلاء وتنفي ايضا تواصل الملاك الكويتيين معهم لاخلاء منازلهم

 العائلات الخمسة المهددة بالاخلاء تقدمت بدعوى قانونية في القضاء الفلسطيني من اجل الاستئناف على قرار النيابة العامة ما دفع المسؤولين اللذين اصدروا القرارات بوقفها مؤقتا وفتح باب الحوار مع العائلات لكن هنالك 16 عائلة اخرى مهددة باخلاء منازلها في رام الله تعود ملكيتهم لمستثمرين كويتيين.