قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة، فاروق الحياري ان الحكومة لم تستفد "فلسا" واحدا من بند فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء.

واكد الحياري خلال اجتماع مع لجنتي المالية والطاقة في مجلس النواب ان البند ليس ضريبة ولا يدخل في الموازنة العامة، وانما يدخل بجزء من ثمن الطاقة المستهلكة في التوليد.

وبين ان البند موجود على الفاتورة منذ عام 2009 تحت مسمى تعويض خسائر الشركة.