" الشفافية في الاعلام الأردني " عنوان ندوة في جمعية الشفافية

محليات
نشر: 2014-10-11 14:08 آخر تحديث: 2016-07-27 18:10
" الشفافية في الاعلام الأردني " عنوان ندوة في جمعية الشفافية
" الشفافية في الاعلام الأردني " عنوان ندوة في جمعية الشفافية

رؤيا - رنيم عابدين - عقدت جمعية الشفافية الأردنية اليوم ندوة بعنوان " الشفافية في الاعلام الأردني" في غرفة صناعة عمان ، بمشاركة عدد من رؤساء تحرير صحف يومية .

 

وقال رئيس تحرير جريدة الرأي سمير الحياري إن الأزمة تكمن في الشفافية وليس الإعلام وان الأزمة موجودة في الشفافية بكل السلطات والإعلام جزء منها .

 

وأضاف أن هناك تدخل من قبل المساهمين في سياسة الصحافة اليومية ، ولا تدخل من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي .

 

كما تحدث رئيس تحرير صحيفة الدستور محمد التل عن ما وقع به الإعلام في قضية حفريات عجلون والتي اعتبرها اكبر مثال على غياب الشفافية من قبل أجهزة الدولة ، موضحا أن المشكلة ليست في الإعلام نفسه أو في حق الحصول على المعلومة الذي يتضمن قائمة من المحظورات والتي تشكل عقبة أمام الصحفي للحصول على أية معلومة يريدها.

 

وأوضح التل أن قانون حق الحصول على المعلومة لم يغير ثقافة السرية الشائعة لدى المؤسسات الحكومية 

 

وأبدى رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم أسامة الرنتيسي عن قلقه في حالة التراجع الواضح في الإعلام الرسمي والمستقل .

 

وقال الرنتيسي أن الدولة لا تعمل أو تفكر في تحسين الاعلام بالرغم من 90% من تغطية الأخبار تتعلق بأخبار الحكومة و10 % للشعب .

 

وأوضح الرنتيسي أن الإعلام لعب دورا مهما في مكافحة الفساد في الأردن ودول العالم ، لكن لا توجد معايير واضحة للشفافية على أرض الواقع ، وان الدول الديمقراطية لديها بنود واضحة في الشفافية 

 

واعتبر الرنتيسي أن الإعلان قد يؤثر في تحقيق الشفافية فهناك حرب واضحة بين المؤسسات ، واصبح الحصول عليها بأساليب غير شرعية .

 

واستذكر الرنتيسي قضية ATV مطالب الحكومة بأن من حق المجتمع أن يحصل على المعلومة المتعلقة بملكيات الصحف.

 

وردا على اتهام رئيس الوزراء جميع المؤسسات بالفساد قال الرنتيسي ان على الزميل نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين أن يكون واضحا في مصدر تمويله .

 

وأوضح ممدوح العبادي رئيس جمعية الشفافية الأردنية أن قانون حق الحصول على المعلومات أ، أن نطلق عليه بقانون عدم حق الحصول على المعلومات .

وقال العبادي إن على الحكومة أن تكشف بشكل صحيح عن المعلومة في قضية حفيرات عجلون ولو هذا طبق بالفعل لما كان هناك عدم ثقة بين الدولة والناس . 

 

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أن على الاعلام مطالب بالكشف عن المعلومة فأساس دور الاعلام رقابي على سلطات الدولة كلها شرط بأن يخضع لرقابة المجتمع.

أخبار ذات صلة

newsletter