تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية

رؤيا – الاناضول- قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الاخوان في قضية أحداث الاتحادية الى يوم غد الاحد.

وكانت قد بدأت، صباح السبت، الجلسة الحادية والثلاثون من محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية".

ووصل مرسي إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، على متن مروحية، قادما من مقر احتجازه بسجن برج العرب في الإسكندرية (شمال)، حسب مصدر أمني لوكالة الأناضول.

يأتي ذلك بعد غياب الرئيس الأسبق عن الأنظار 20 يوما، حيث كان آخر ظهور له يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال نظر القضية المعروفة باسم "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ثم تغيب بعدها في جلستي محاكمته يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي خلال نظر "قضية التخابر مع حماس وحزب الله"، وفي جلسة 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري خلال نظر قضية "اقتحام السجون"؛ وذلك لاعتبارات أمنية، حسب ما صرحت به هيئة المحكمة آنذاك.

وشهدت جلسة اليوم، رفض هيئة المحكمة لطلبات دفاع المتهمين في القضية بالاستماع إلى شهود جدد.

وبدلا من ذلك، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة في القضية التي قالت في حيثياتها إن "الإخوان صعدوا على أكتاف ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وأعطوا لأنفسهم سلطة الدولة في التحقيق والضبط وإصدار الأحكام عقب وصولهم إلى سدة الحكم".

وأضافت أن "الاخوان خدعوا الشعب المصري عقب فوز قائد الجماعة المتشدد رئيسا للجمهورية (محمد مرسي) فى الانتخابات بنسبة 51%، متقمصا دور عمر ابن الخطاب، وكأن المرشد (محمد بديع) هو المحرك الفعلي للبلاد، ما أشعر الشعب أنه محكوم بالحديد والنار، وانفجار الأوضاع وأثيرت القلاقل فى صفوف المصريين الذين توجهوا إلى قصر الاتحادية (الرئاسي) للإعراب عن رفضهم للإعلان الدستوري".

ووقعت أحداث قصر الاتحادية في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012، وشهدت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأخير.

ويحاكم في القضية مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية إبان تلك الأحداث التي سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم "تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم".

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم "التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها".

وكانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر قالت في بيان لها في فبراير/ شباط الماضي، إن "تقديم مرسي لمحاكمات هزلية تستحق الرثاء والسخرية والحزن والشفقة".

في الوقت الذي قال دفاع المتهمين، في وقت سابق من المحاكمة إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لـ"عدم كفاية الأدلة"، وطالبوا بإدخال عدد من الشخصيات العامة، في القضية، وهم: حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، ومحمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المستقيل، وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، باعتبارهم محرضين على الأحداث (ثلاثتهم كانوا من قيادات جبهة الإنقاذ الكيان الأبرز للمعارضة في عهد مرسي).