الحكومة تمهل المؤسسات 4 أيام للرد على تقرير ديوان المحاسبة

أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات،  الاحد، أن الحكومة تتابع بجدية مطلقة جميع الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وستعمل على معالجتها كجزء من نهجها في محاربة الفساد والحد من الهدر في المال العام.

وأوضحت غنيمات في تصريح صحفي أن الحكومة تعكف حاليا على مراجعة كل المخالفات الواردة في التقرير وتحليلها وتصنيفها، لغايات تصويبها، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن جميع الإجراءات المتخذة بشأن هذه المخالفات بكل شفافية ووضوح.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء خاطب جميع الوزارات والمؤسسات المعنية بالقضايا والمخالفات، البالغ عددها (75) مؤسسة رسمية، وأوعز بضرورة الرد خلال مدة أقصاها يوم الخميس المقبل، للبدء بتصويب المخالفات.

وأشارت إلى أن الحكومة تتابع بشكل حثيث هذه القضية، وملتزمة بتصويب جميع المخالفات؛ إما عن طريق قرارات لمجلس الوزراء، أو من خلال إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في حال تضمنت شبهات فساد، أو من خلال متابعات إجرائية مع المؤسسات المعنية خصوصا في القضايا التي تتضمن تحصيل أموال.

على صعيد متصل، عقدت اللجنة المكلفة بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة اجتماعها الثاني اليوم الأحد، حيث أكد رئيس اللجنة أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود أن رئاسة الوزراء استكملت إرسال المخاطبات لجميع المؤسسات المعنية بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017م.

وأشار الداوود إلى أن اللجنة بدأت اليوم باستقبال ردود الوزارات والمؤسسات، وفرزها وتصنيفها لغايات البدء بتصويبها، مؤكدا أن عمل اللجنة سيستمر بشكل يومي، حيث ستواصل استقبال الردود حول القضايا والمخالفات حتى نهاية الأسبوع الحالي، وستعمل تصنيفها وفرزها، واتخاذ ما يلزم بشأنها.