حمل ديوان المحاسبة وزارة الاشغال العامة والإسكان مسؤولية الانهيارات التي وقعت على طريق عمان/ اربد في منطقة جرش.
وقال الديوان في تقريره لعام 2017 إنه ولدى قيام مهندسي الديوان باجراء الكشف الحسي لموقع الإنزلاق على طريق عمان/ اربد منطقة جرش بتاريخ 2/4/2017.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتبين وجود دراسة جيولوجية معدة مسبقا لهذا الموقع خصوصا أن هذا المواقع المحاذية للطريق معرضة لحدوث انهيارات وإنزلاقات فيها مما قد يشكل خطورة على مستخدمي الطريق.
ورأى الديوان أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة والإسكان غير كافية خصوصا وأن هذا الانهيار ليس بالأول الذي حصل في هذا الموقع، وقد تم اغلاق الطريق لعدة أيام ما سبب أزمات مرور خانقة في الطرق الفرعية المجاورة والمؤدية لمحافظات الشمال.
وطالب الديوان اعداد دراسة جولوجية لمعظم اجزاء الطريق في تلك المنطقة لمعالجة الانزلاقات في الطريق، خاصة وأن احتمالية وقوع انزلاقات في أجزاء أخرى من الطريق لازالت قائمة.
وبين الديوان أن عطاءً خاصة بالصيانة الروتينية للطريق طرح في 2013 ومدة انجازه 3 سنوات من تاريخ المباشرة في 3/6/2014، لافتا إلى أن الانزلاق الأول وقع في 24/1/2017 وحصل الانزلاق الثاني في22 /3/2007 أي أن الانهيار حصل أثناء عمليات الصيانة المتفق معها مع المتعهد.