كشف التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة لعام 2017، والذي نشر الاربعاء، عن وجود 69 قضية اعتداء على المال العام بالمملكة خلال العام ذاته . وبحسب ....
كشف التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة لعام 2017، والذي نشر الاربعاء، عن وجود 69 قضية اعتداء على المال العام بالمملكة خلال العام ذاته .
وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فان معظم هذه القضايا ارتكبها جباة ومحاسبين وامناء صناديق ومعتمدو الصرف.
ووفقاً للتقرير، فقد تركزت أساليب الاعتداء على الأموال العامة بما يلي:
1. قيام عدد من الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدو الصرف باختلاس الأموال العامة عن طريق التلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها وإضافة أسماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية وإرفاق معززات مزورة.
2. قيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم من خلال تقديم شيكات مكتبية أو شيكات بدون رصيد الأمر الذي أدى إلى إقامة دعاوی جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستحقة.
3. اتخاذ قرارات بصرف مبالغ مالية دون أن تعود بالنفع العام وإنما إلى تحقيق مصالح ذاتية وشخصية.
وتعود أهم الأسباب التي أدت إلى الاعتداء على المال العام الى:
1. عدم إحكام أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وعدم تفعيل وحدات الرقابة الداخلية في عدد من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
2. عدم كفاية الضمانات المقدمة من قابضي الأموال العامة.
3. عدم تفعيل الأنظمة المحوسبة المستخدمة في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة المستقلة.
4. إشغال الوظائف المالية من قبل موظفين غير مؤهلين. 5. عدم مراعاة متطلبات الحاكمية المؤسسية.
