الحكومة تسلم 3 تقارير حول حادثة البحر الميت إلى لجان فنية محايدة

سلمت اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدكتور رجائي المعشر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للوقوف على حيثيات ما جرى في حادثة البحر الميت، خلال اجتماعها، الأربعاء، التقرير الذي أعدته وزارة المياه والري حول سد زرقاء ماعين، الى لجنة فنية محايدة تضم نقيب المقاولين ونقيب الجيولوجيين وممثلا عن نقابة المهندسين وخبراء وشركات متخصصة في المياه والسدود. وستقوم اللجنة الفنية بمراجعة التقرير وتقييمه وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن وضع السد من الناحية الفنية فضلا عن تقديم توصيات بشان أوضاع السدود في المملكة وإجراءات الحماية والصيانة والمعالجة في حال حدوث اي خلل.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعها الثالث الذي تعقده برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدكتور رجائي المعشر الى تقريرين من وزيري الأشغال العامة والإسكان والسياحة والآثار حول التفاصيل المتعلقة بعمل الوزارتين ذات الصلة بالحادث المؤلم . وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش تقريرا حول البنية التحتية واوضاع الجسور والطرق في منطقة البحر الميت والعديد من الطرق الرئيسة في المملكة. ولفت الى ان الجسور في منطقة البحر الميت مبنية منذ مدة طويلة ولم تجر لها صيانة، مؤكدا ان طبوغرافية المنطقة وزيادة نسبة الاملاح في التربة تسهم في تآكل التربة تحت قواعد الجسور.

واشار الى ان اللجنة المشكلة في مجلس البناء الوطني اوصت بتدعيم قواعد غالبية الجسور وإعادة إنشاء جسرين في منطقة البحر الميت، احدهما الذي انهار فجر يوم الجمعة بعد حادثة البحر الميت، مؤكدا ان لا رابط بين حادثة البحر الميت الفجعة وانهيار الجسر المغلق منذ نحو سنة والذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن مكان الحادث.

واشار الى انه يجري العمل على صيانة جسرين على الطريق الصحراوي حيث تم منع مرور الشاحنات عبر الجسرين واجراء التحويلات المرورية اللازمة. وتم التاكيد خلال الاجتماع على اهمية مساهمة الشركات الكبرى التي تستخدم آلياتها الثقيلة طريق البحر الميت بتحمل مسؤوليتها الفنية والفعلية باصلاح الطريق والجسور.

كما قدمت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب تقريرا حول الاجراءات التي تقوم بها الوزارة لمراجعة أسس ومعايير سياحة المغامرات التي وضعتها الوزارة عام 2016 بحيث تكون هناك أسس ومعايير واضحة لها في ظل الاقبال على هذا النوع من السياحة على مستوى العالم .

 واشارت الى ان الأسس تركز على الأخذ بالاعتبار الظروف الجوية بعين الاعتبار لتفادي الحوادث الناجمة عن الفيضانات أو الكوارث الطبيعية ومنع السباحة في السدود والتجمعات المائية الخطرة.

 واوضحت الوزيرة ان الرحلة المدرسية التي تعرضت للحادث في منطقة البحر الميت نظمها مكتبان للسياحة احدهما مرخص والآخر غير مرخص لمزاولة المهن السياحية، مؤكدة ان ابرز المخالفات تتمثل بعدم التقيد بتأمين المشاركين بالرحلة بوسائل السلامة العامة والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة حول حالة الطقس واحتمالية تشكل السيول. واشارت الى ان الوزارة قامت على الفور باتخاذ اجراءات تمثلت باغلاق المكتب المرخص ووقفه عن العمل وتحويل مالكي المكتب غير المرخص الى النائب العام . وقررت اللجنة تحويل تقريري وزارتي الاشغال العامة والاسكان والسياحة والآثار الى لجنتين فنيتين محايدتين لدراستهما وتقديم التوصيات اللازمة بشأنهما.