" اللجنة الاردنية الكويتية" المشتركة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي في كافة المجالات

اختتمت اللجنة الاردنية الكويتية المشتركة أعمالها الاربعاء الماضي في العاصمة الكويتية والتي بحثت عددا من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بينهما.

وترأس الاجتماعات الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عن الجانب الاردني ووكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية الدكتور خالد الفاضل عن الجانب الكويتي بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات من الجانبين .

وأكد الشمالي خلال الاجتماعات متانة العلاقات الاخوية بين البلدين والتي ترسخت بفضل القيادة الحكيمة للبلدين حيث باتت هذه العلاقة انموذجا للتعاون العربي المشتركة في كافة المجالات .

وقال الشمالي ان الأردن يولي أهمية كبيرة للارتقاء دائما بمستوى التعاون الثنائي مع دولة الكويت الشقيقة  مشيرا الى ان الحكومة تضع  علاقاتها مع الكويت ضمن أولوياتها الخارجية في ضوء المواقف الثابتة والراسخة لدولة الكويت الشقيقة ومواقفها الداعمة للأردن.

واضاف ان الاستثمارات الكويتية تعتبر من اهم الاستثمارات القائمة في المملكة ويقدر حجمها بحوالي 13 مليار دولار مؤكدا اهمية العمل المشتركة لزيادتها ودعوة رجال الاعمال الكويتين للاستفادة من الفرص المتاحة  في مختلف المجالات سيما امكانية تصدير المنتجات الاردنية الى اكبر واهم الاسواق العالمية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الاردن بالعديد من البلدان

وثمن الشمالي الدعم الكويتي للاردن في العديد من المجالات والذي كان له بالغ الاثر في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الاولوية ودعم الموازنة العامة وخاصة المساهمة الكويتية في الصندوق الخليجي لدعم الاردن اضافة الى المساعدات الاخيرة التي اقرت في قمة مكة الاخيرة .

من جانبه أشاد وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي بطيعة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وقال ان هذه الاجتماعات من شأنها تعزيز العلاقات الأخوية في كافة الأصعدة التجارية والثنائية بالإضافة الى إزالة المعيقات التي تواجه انسياب الحركة التجارية في البلدين.

وفِي نهاية اعمال اللجنة وقع الجانبان محضر اجتماعات اللجنة المشتركة و برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة في مجال تنمية الصادرات الصناعية للفترة 2019 و2021 ومذكرة تفاهم في مجال المعالجات التجارية.

وناقشت اللجنة سبل تعزيز التبادل التجاري من خلال زيادة التعاون في مجالات النقل والتجارة والاستثمار والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء والتعاون المشترك بين ادارات الجمارك في البلدين والذي سيسهم في زيادة حركة التبادل التجاري وإزالة كافة العوائق التي تعترض انسياب الحركة التجارية بين الاْردن والكويت، لترقى الى مستوى العلاقات السياسية بين قيادة البلدين وطموحاتهم.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى (392) مليون دولار خلال عام 2017 بزيادة قدرها (5%) مقارنة بالعام 2016، حيث بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى دولة الكويت خلال العام 2017 حوالي (336) مليون دولار فيما بلغ حجم المستوردات (57) مليون دولار خلال نفس العام .

 كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2018 حوالي (159) مليون دولار، وبحجم صادرات بلغ (133) مليون دولار فيما بلغ حجم الواردات (26) مليون دولار خلال نفس الفترة