Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
دراسة: 66 % من الأردنيين لا يثقون بالحكومة في موضوع الضريبة " إنفوجرافيك" | رؤيا الإخباري

دراسة: 66 % من الأردنيين لا يثقون بالحكومة في موضوع الضريبة " إنفوجرافيك"

اقتصاد
نشر: 2018-10-24 20:08 آخر تحديث: 2018-11-18 21:33
ارشيفية
ارشيفية

اظهرت دراسةٌ استطلاعيةٌ لشركةِ إبسوس في الاردن، ان معرفةَ غالبيةِ الاردنيين بقانونِ ضريبةِ الدخل الحالي والتعديلاتِ المقترحة عليه متدنية ، ويشعرونَ بثقلِ العبءِ الضريبي الكلي عليهم.

وبحسبِ الدراسة فان انخفاضَ الوعي الضريبي المقرونِ بضيقِ الاوضاع الاقتصادية وثقلِ العبء الضريبي يجعلُ الشارعَ يرفضُ ايَ تعديلاتٍ على قانونِ الضريبة

 واظهرت الدراسةُ ان الاردنين يرفضونَ فكرةَ ان فرضَ الضرائب هو الحلُ الامثلُ لتحسينِ الوضع الاقتصادي في المملكة

 كما بين انهم لا يثقونَ بان الحكومةَ تستغلُ عائداتِ الضريبةِ لتحسينِ الخدمات والتعليم والصحة ، ويؤكدونَ ان مساهمةَ ذويِ الدخل المحدود اكبرُ ممن هم في الطبقةِ الاعلى دخلا.

 وبحسب الدراسة فان الاردنيين يعتبرونَ ان التهرب الضريبي احدُ ابرزِ التحدياتِ امامَ الحكومة في الملفِ الضريبي ويجبُ معالجته

الدراسةُ اظهرت ان المواطنينَ يتوقعون من الحكومة قبلَ اي تعديٍل ،تحسين مستوى الخدماتِ العامة، وضمانَ حقهم بفرضِ ضرائبَ بما يتناسبُ مع دخلهم، والبدءَ في اصلاحِ القضاءِ على ظاهرة التهرب الضريبي اضافةً الى استحداثِ اساليبَ بعيدا عن جيوبهم لتحقيقِ النمو الاقتصادي.

وشهدت الساحة الأردنية نقاشا مستمرا وعلى كافة الأصعدة حول التعديلات الأخيرة التي اقترحتها الحكومة الأردنية على قانون ضريبة الدخل في المملكة.

تشير الدراسة بشكل واضح الى أن هناك مشكلة حقيقية في وعي غالبية الاردنيين بقانون ضريبة الدخل، حيث كانت معرفتهم عن القانون متدنيه، إلا أنهم يشعرون بثقل العبء الضريبي الكلي عليهم.

وقالت الدراسة إن  المواطن الأردني يتوقع من الحكومة الإيفاء بالاستحقاقات التالية:

• تحسين مستوى الخدمات العامة مقابل الضرائب التي يتم استيفاؤها قبل اي تعديل.

• ضمان حق المواطنين بفرض ضرائب تتناسب و مستوى دخولهم.

• إستحداث اساليب اكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية بعيدا عن اللجوء لجيوب المواطنين او الاعتماد على المساعدات الأجنبية.

• البدء بالإصلاح من خلال القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي.

ورأت الدراسة أن  التحديات التي تواجهها الحكومة الأردنية كبيرة في حين أن الشعب الأردني ما زال ينتظر من الحكومة

اتخاذ اجراءات حاسمة في سبيل إرساء قواعد الإقتصاد القوي والمستدام و ضمان سبل العيش الكريم له.

يذكر ان شركة ابسوس هي شركة أبحاث سوق مستقلة يديرها متخصصون في الأبحاث.

وتأسست "ابسوس" في فرنسا عام 1975 ، وتطورت لتصبح مجموعة أبحاث عالمية تتمتع بحضور قوي في جميع الأسواق الرئيسية. تحتل شركة ابسوس المرتبة الثالثة في مجال البحث العالمي.

وتاليا تفاصيل الدراسة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter