وزيرة الطاقة: المملكة تستهلك نحو 335 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المسال

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ان مساهمة الغاز المسال في الكهرباء المستهلكة في المملكة تبلغ حاليا 92 بالمئة وتسهم الطاقة المتجددة بنسبة 8 بالمئة فيما ستبلغ هذه النسبة 84 بالمئة للغاز المسال مقابل 16 بالمئة للطاقة المتجددة في عام 2019.

جاء ذلك في لقاء للوزيرة زواتي مع مؤسسات تعمل في القطاع نظمته جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة الثلاثاء تناولت مستجدات قطاع الطاقة والتحديات التي تواجهه.

وقالت الوزيرة زواتي ان المملكة تستهلك حوالي 335 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المسال المستورد بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة، وأن ما يقارب (300) مليون قدم مكعب يومياً متعاقد عليها مسبقاً مع شركة شل أحد العقود ينتهي بنهاية  2018 بينما الاخر في 2020 وبينت أن باقي الكمية يتم شراؤها من السوق الاني وقت الحاجة.

وفيما يتعلق بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء قالت ان العمل جار على تخفيض نسبة الفاقد الفني وغير الفني على شبكات التوزيع  حيث يتراوح الفاقد  8 الى 9 بالمئة للفاقد الفني وبمعدل 3ال 4 بالمئة للفاقد غير الفني( الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية).

وقالت ان استراتيجية الطاقة تشمل إعادة هيكلة شركة (نيبكو) وزيادة كفاءتها وتخفيض كلف الاستطاعة بتقاعد المحطات القديمة وزيادة الكفاءة لمحطات التوليد وزيادة نسبة الطاقة المتجددة المولدة (تخزين الطاقة والربط الكهربائي واستطاعة الشبكة).

واضافت ان أسعار الكهرباء تشكل عائقا امام تنافسية القطاعات الاستثمارية وعلينا مساعدة هذه القطاعات على تخفيض الأسعار دون تحميل خسائر إضافية لشركة الكهرباء الوطنية، وكانت أولى هذه الخطوات من خلال تخصيص 100 ميغاواط للصناعات لتوليد الطاقة المتجددة  للصناعات المتوسطة والصغيرة ، كما تسعى الحكومة إلى تامين الصناعة المحلية بحاجتها من الغاز الطبيعي وتوفير مشاريع الطاقة الشمسية المرحلة الأولى للمشتركين الكبار.

كما يمكن مساعدة القطاعات من خلال السماح للمشتركين بالتوليد الذاتي للكهرباء مع مراعاة الاستطاعات الملتزم بها والتوجه نحو الطاقة المتجددة للقطاعات الأخرى.

وفيما يتعلق بالنفط والمشتقات النفطية قالت ان العمل جار على تحرير السوق والاستيراد للوصول الى 5 شركات تسويق عام 2019، وتحرير الأسعار باعتماد الضريبة المقطوعة على الليتر للعام 2018 وتحرير الأسعار والتنافس لتخفيف الكلف عام 2019 .

كما يجري العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي للوصول إلى كفاية الأردن من المشتقات النفطية إلى (60) يوما.

كما أشارت إلى أنه يجري الان متابعة مشروع بناء أنبوب نفط من مدينة النجف الى العقبة بسعة واحد مليون برميل يوميا يتم تصديرها من ميناء العقبة وتزويد الأردن بإحتياجاتها وأشارت إلى أنه لا يوجد اليوم أي أسعار تفضيلية للنفط الخام من أي دولة مجاورة وأن جميع النفط الخام تستورده من أرامكو السعودية.

وحول مشاريع تقطير الصخر الزيتي قالت ان هناك اربع شركات عاملة ضمن اتفاقيات امتياز لتقطير الصخر الزيتي العميق والسطحي وتعمل جميع الشركات حاليا على تنفيذ برامج عملها استنادا لاتفاقيات الامتياز الموقعة معها.

وعن مرتكزات السياسة العامة لقطاع الطاقة قالت زواتي انها تشمل تحرير السوق النفطي وفتحه للمنافسة وتعزيز المخزون الاستراتيجي للنفط الخام وتوسعة مصفاة البترول الأردنية وتطوير استخدام مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة والصخر الزيتي.

كما تشمل توسيع استخدام الغاز الطبيعي في الكهرباء والصناعات وتعزيز حفظ كفاءة استخدام الطاقة في جيمع القطاعات وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية والحفاظ على التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية.

وفيما يتعلق باستراتيجية قطاع الطاقة قالت انها ترتكز على  امن التزود وتنويع مصادر الطاقة فيما يتعلق بالكهرباء والاعتماد على الذات وخفض كلفة الطاقة فيما يتعلق بالنفط والمشتقات.مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في اعداد استراتيجية الطاقة للسنوات المقبلة مشيدة بدور جمعيات القطاع الخاص ومنها "إدامة" التي ستكون ممثلا للقطاع الخاص.