الحكومة بصدد اقرار نظام يفرض رسوماً عالية جداً على جميع قطاعات الطاقة

اقتصاد
نشر: 2018-10-21 21:02 آخر تحديث: 2018-11-18 21:33
تحرير: إسماعيل عُباده
ارشيفية
ارشيفية

نشر ديوان التشريع والرأي قبل أيام، مشروع نظام جديد لترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية لسنة 2018.

النظام يتضمن فرض رسوم عالية جداً على جميع قطاعات الطاقة، وصلت بجدها الاعلى لـ 100 الف دينار .

ووضع النظام شروطاً لمنح أو تجديد أو تعديل التصريح أو الرخصة، والتعليات التي تحدد مدة الرخصة التي تعطى لقطاعات الطاقة.

وفي السياق، قال خبير المشتقات النفطية هاشم عقل لـ "رؤيا": ان هذا النظام مثقل بكم هائل من الرسوم على مختلف قطاعات الطاقة وتشمل شركة التوزيع ومحطات الوقود ومستودعات الغاز ووكالات الغاز حتى الفحم وكذلك الزيت الخام والغاز المنزلي والطبيعي.

وأشار عقل الى ان تلك الرسوم عالية جدا على شركات التوزيع والناقل والمشغل. ولفت الى ان القائمة طويلة جدا، وان هذا يؤدي الى نتائج سلبية جدا.

واكد ان مشروع هذا النظام سيزيد الحمل الضريبي على المواطن لانه هو المتلقي النهائي لكل انواع الزيادة في التكاليف مهما بلغت.

ووفقاً لما جاء في النظام، تستوفي الهيئة من الشخص رسماً للحصول على التصريح وعلى النحو التالي:

كما فرضت كل من : 

تستوفي الهيئة من المرخص له على أي نشاط من الأنشطة الواردة في المادة (3) من هذا النظام باستثناء نشاط وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال رسماً بنسبة (0.5%) من رأس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع على أن يحدد الحد الأدنى والحد الأعلى لرأس المال المدفوع بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

تستوفي الهيئة ولمرة واحدة من المرخص له بنقل النفط و/أو المشتقات البترولية بالصهاريج رسماً مقداره (500) دينار.

تستوفي الهيئة ولمرة واحدة من المرخص له على نشاط وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال رسماً بمقدار (500) دينار.

تستوفي الهيئة ولمرة واحدة من المرخص له على نشاط صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها رسماً بمقدار (500) دينار.

تستوفي الهيئة من المرخص له رسماً سنوياً يدفع على أربع أقساط متساوية خلال الأسبوع الأول من الأشهر (كانون ثاني، نيسان، تموز، تشرين أول) وعلى النحو التالي:

(0.05) فلس عن كل لتر مباع بالجملة من المشتقات النفطية البيضاء أو الوقود الحيوي.

(10) فلس عن كل طن من الزيت الخام المستورد أو المشتقات النفطية الثقيلة المباعة بالجملة أو الفحم المستورد.

(3) فلس عن كل أسطوانة سعة 12.5 كغم للمرخص له بالتعبئة.

(20) فلس عن كل أسطوانة غاز بترولي مسال سعة (50) كغم للمرخص له بالتعبئة.

(5) فلس لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المسال حسب مقتضى الحال.

(10) فلس لكل طن عن نشاط تخزين النفط الخام والمشتقات النفطية.

للاطلاع على كافة تفاصيل مشروع النظام الجديد انقر هنا

أخبار ذات صلة