مجلس الوزراء يناقش احتياجات المحافظات ويشرع بإيجاد حلول لها

استمع مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية إلى إيجازات قدمها محافظو ورؤساء مجالس محافظات البلقاء، وإربد، وعجلون، وجرش، والزرقاء، والطفيلة، والكرك، من أجل الوقوف على احتياجات هذه المحافظات، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لدعم مجالس المحافظات، وتمكينها من أداء واجباتها بما ينعكس إيجابا على المواطنين.

وسيواصل مجلس الوزراء لقاءاته بمحافظي ورؤساء مجالس محافظات المفرق، والعقبة، ومأدبا، ومعان، والعاصمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كل يوم اثنين، أسوة ببقية المحافظات التي تم الاستماع إلى مطالبها والإيعاز على الفور بدراستها ووضع الآليات اللازمة لتلبيتها، وحلها وفق الإمكانات المتاحة، حيث تم بالفعل إنجاز العديد من تلك الاحتياجات بشكل فوري، بينما تجري دراسة الاحتياجات الأخرى.

واستجابة لمطالب مجالس المحافظات، تم إجراء التعديلات اللازمة على قانون الإدارة العامة بما يمكن الوزراء من منح الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب القانون إلى الأمناء العامين للوزارات، أو رؤساء الهيئات، أو المؤسسات الرسمية العامة، أو كبار موظفي الدوائر الحكومية في مراكز الوزارات، أو في المحافظات أو في الألوية، وذلك من أجل تعزيز نهج اللامركزية، ومنح مجالس المحافظات الصلاحيات اللازمة، لتمكينها من أداء واجباتها بالشكل الأمثل.

كما قررت الحكومة رفع سقف لجنة عطاءات المحافظة، ليصبح مليون دينار بدلا من مائتي ألف دينار، بما يمكنها من تنفيذ المشاريع التنموية التي يحددها مجلس المحافظة.

واستمع مجلس الوزراء بتاريخ 3/9/2018 إلى إيجاز قدمه محافظ البلقاء ورئيس مجلس المحافظة، حيث قرر مجلس الوزراء خلال الجلسة السير بإجراءات استملاك قطع أراض لإنشاء المباني اللازمة للمدارس الحكومية في محافظة البلقاء، والسير بإجراءات استكمال إنجاز مشروع مستشفى السلط الحكومي الجديد، وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية والكوادر الطبية والإدارية التي تمكنه من البدء بتقديم الخدمات الصحية لأبناء المحافظة.

كما تم الإيعاز بتأمين المخصصات اللازمة لتطوير مستشفى الأميرة إيمان في لواء دير علا، والبدء بتنفيذ مشروع توسعة كل من طريق العارضة – دير علا، وطريق السلط – وادي شعيب – الشونة الجنوبية، بالإضافة إلى ربط محافظة البلقاء بمحافظات الشمال من خلال سد الملك طلال وذلك بطرح عطاء تنفيذ المشروع علما بان الدراسات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع جاهزة.

وأوعز المجلس بدراسة موضوع توسعة وتطوير محطة تنقية وادي شعيب لوجود تلوث بيئي يؤثر على القطاع الزراعي، ولمنع انبعاث الروائح الكريهة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، حيث أن وثائق العطاء والدراسات جاهزة، بالإضافة إلى الإسراع في استكمال انجاز مشروع إنشاء مدينة السلط الصناعية، والعمل على ترويج المناطق السياحية والدينية في المحافظة وتحويل مجمع سمو الأمير الحسين الرياضي إلى مدينة رياضية متكاملة المرافق وذلك بإنشاء صالات رياضية متعددة الأغراض، وملاعب خماسية، وملاعب تنس أرضي ومضمار لألعاب القوى.

كما استمع مجلس الوزراء بتاريخ 10/9/2018 إلى إيجاز قدمه محافظ إربد ورئيس مجلس المحافظة في جلسته المنعقدة للاستماع إلى أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المحافظة والعمل على حلها، وأوعز إلى الوزارات المعنية الإسراع بتنفيذ مشاريع البنى التحتية للمدارس، وتزويد مستودع الكتب المدرسية في لواء الكورة بالمتطلبات الوظيفية اللازمة، وصيانة العيادات الخارجية القديمة في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، والمضي قدما بإنشاء مركز صحي أبو سيدو في الأغوار الشمالية.

كما تم الإيعاز بإنشاء مشروع مبنى لمركز المنار للتنمية الفكرية / القصية، ومشروع الصالة الرياضية في دار تربية الأحداث والمبنى التنموي الشامل في لواء الأغوار، بالإضافة إلى تنفيذ مشغل الفندقة في لواء الأغوار الشمالية، وبدراسة إنشاء ملعب خماسي في حرم جامعة البلقاء في منطقة الحصن والعودة بتصور واضح حول ذلك.

وبخصوص محافظة عجلون، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدمه المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بتاريخ 17/9/2018، حيث أوعز مجلس الوزراء بدراسة إنشاء مركز لإقامة المؤتمرات والندوات على المستوى الوطني في المحافظة للمساهمة لغايات تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، ودراسة إنشاء الطريق الدائري من منطقة القاعدة - عنجرة باتجاه عبين عبلين اشتفينا باتجاه قلعة عجلون ولغاية لواء كفرنجة.

كما تم الإيعاز بتوجيه وتشجيع المستثمرين للاستثمار في محافظة عجلون في قطاع السياحة والفنادق، خصوصا في ظل وجود منطقة تنموية تضم (6) مناطق بمساحة إجمالية (1900) دونم موزعة على جميع أنحاء المحافظة (الممر التنموي)، وقطعتي أرض في قضاء صخرة مملوكتين لشركة المناطق الصناعية، بالإضافة إلى دراسة توفير التمويل اللازم لدعم بلديات المحافظة لإقامة مشاريع إنتاجية واستثمارية للتخفيف من المديونية المتراكمة عليها.

وتم التأكيد على ضرورة المباشرة بأعمال تنفيذ مشروع التليفريك والمنتجع السياحي، وإنشاء سوق خضار مركزي لتسويق منتجات المحافظة، وإنشاء مسلخ لحوم نموذجي، واستكمال طريق إربد - عجلون وتوسعته، وإعادة تأهيل طريق عجلون – جرش، وتفويض الصلاحيات لمدراء الأشغال بفتح وتعبيد طرق الخدمات، ودراسة دعم المراكز التي تقدم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، (خصوصا الحكومية والتطوعية، وزيادة المخصصات المالية المرصودة لبناء المساكن للأسر الفقيرة في المحافظة).

واستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدمه محافظ الزرقاء ورئيس مجلس المحافظة بتاريخ 24/9/2018، حيث تم الإيعاز إلى الوزارات المعنية بإيجاد حلول لمشكلة الاكتظاظ في المدارس، وربط التجمعات السكانية في منطقة قضاء الضليل والهاشمية ومخيم السخنة بشبكات الصرف الصحي، وإيجاد حلول جذرية لمسار سيل الزرقاء، واستبدال الخط الناقل للمياه من الأزرق وحتى محطات الضخ بسبب اهترائه.

كما تم الإيعاز بإعادة تأهيل مستشفى الأمير هاشم العسكري، وإيجاد حلول جذرية لمسببات التلوث في لواء الهاشمية الناتجة عن محطات التنقية، ومحطة الحسين الحرارية، ومصفاة البترول، بالإضافة إلى إعادة تأهيل منطقة وادي العش لتكون منطقة صناعية من خلال إيجاد موقع مناسب لترحيل أصحاب محلات "السكراب"، وإعداد مخطط تنظيمي يتواءم مع متطلبات الواقع وتأهيل البنية التحتية للموقع حتى يتم التخلص من العشوائيات الموجودة والمظاهر البيئية السلبية، وإيجاد حلول جذرية للأزمة المرورية الخانقة على اوتوستراد عمان -الزرقاء وبالذات جسر ماركا.

وفيما يتعلق بمحافظة جرش فقد استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدمه المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بتاريخ 1/10/2018، حيث أوعز مجلس الوزراء بالسير في إجراءات استكمال المشاريع المرصودة في موازنة العام الحالي، خصوصا المشاريع المتعثرة في قطاعي التربية والتعليم والصحة، وإنجاز الدراسات والتصاميم الخاصة بها وفق الموازنات المرصودة، بالإضافة إلى دراسة إنشاء مجمع للدوائر وقصر عدل في محافظة جرش، وشمول مناطق المحافظة بالصرف الصحي، وربط المدينة الأثرية بالمدينة الحضرية، وتطوير البنية التحتية لعدد من المشاريع الخدمية كمجمع جرش الرياضي.

وبخصوص محافظة الطفيلة، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدمه المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بتاريخ 15/10/2018، حيث أوعز مجلس الوزراء إلى السير في إجراءات استكمال تنفيذ الأعمال المتوقفة في مشروع المدينة الصناعية، وتوجيه الجهات المعنية للعمل على جذب المستثمرين لها من خلال منح امتيازات وتسهيلات للقطاع الخاص، بالإضافة إلى إعادة تشغيل مشروع توسعة وتأهيل محطة الصرف الصحي المتوقفة عن العمل، ودراسة التوسع في شمول المناطق الجنوبية من المحافظة بخدمات الصرف الصحي، والتنسيق بين وزارتي المياه والزراعة بخصوص إقامة سد الوادات الذي سيعمل على تغذية المياه الجوفية، وتقوية مياه الينابيع، وري مزارع الزيتون المعمر المهدد بالجفاف.

كما تم الإيعاز برفع مساهمة المشاريع الكبرى لدى القطاع الخاص والعاملة في محافظة الطفيلة (مصنع الإسمنت، ومنجم الفوسفات في الحسا، وطاقة رياح الأردن) في التنمية المحلية، وتوزيع عوائد التنمية ورفع مساهمتها في دعم أنشطة مؤسسات المجتمع المحلي كالبلديات والأندية والجمعيات، وتوزيع أراضي مشروع العيص2 ضمن مشروع سكن كريم على مستحقيه ضمن الأسس والمعايير المتبعة لدى مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري ومن خلال لجنة يترأسها محافظ الطفيلة.

وأوعز المجلس أيضا باستحداث وحدة إدارية (متصرفية) في منطقة العين البيضاء، ودراسة إنشاء منتجع سياحي علاجي على مشارف حمامات عفرا، وتفعيل المسار السياحي المار بمحافظة الطفيلة ليشمل جميع الأماكن السياحية والأثرية فيها لغايات تشجيع الأفواج السياحية على المرور بمختلف مناطق المحافظة، وإدراج المواقع السياحية المهمة في محافظة الطفيلة على الخارطة الاستثمارية، ودراسة إنشاء مصنع لنسيج الصوف لاستثمار كميات مادة الصوف المتواجدة في مختلف مناطق المحافظة.

أما محافظة الكرك، فقد استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز من المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بتاريخ 8/10/2018، حيث أوعز المجلس بدراسة موضوع إنشاء مصنع لإنتاج رب البندورة، ومركز لتدريج الخضار، والتوسع في إقامة المصانع الإنتاجية للحد من الفقر والبطالة، وإنشاء مستشفى شمال محافظة الكرك، وصيانة المدارس والتوسع بها نظرا للزيادة السكانية.