رؤيا - وكالات - قدمت شركة تويتر دعوى قانونية ضد وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي تتهمهما فيها بفرض قيود غير دستورية على ما يمكن ان تكشفه للمستخدمين عن الطلبات التي تقدمها الحكومة لتزويدها بمعلومات عن أشخاص تحت المراقبة.
قالت توتير التي قدمت دعوى قانونية ضد وزارة العدل الأميركية في ولاية كاليفورنيا انها لم تتمكن من تأمين الشفافية التي يستحقها مستخدمو موقع المدونات الصغرى بسبب القيود التي تفرضها الحكومة الأميركية.
ويستطيع المسؤولون في أجهزة الحكومة الأميركية منذ فترة طويلة الدخول على شبكات الهاتف ورصد حركة الانترنت بدعوى ملاحقة المجرمين والارهابيين.
وحاول مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرا إقناع شركات تكنولوجية بينها غوغل وسكايب وتويتر بتسليم معلومات عن مستخدمين مثل الرسائل الالكترونية والدردشات المسجلة على أشرطة فيديو والصور الفوتوغرافية.
وتفضل غالبية الشركات التكنولوجية إلا تقدم مثل هذه البيانات إلا بأمر قضائي وتريد تويتر ان تبقي مستخدمي الموقع على اطلاع عن هذا النشاط الذي تمارسه الحكومة الأميركية.
وطالبت تويتر في الدعوى بحق نشر النص الكامل لتقريرها السنوي عن الشفافية الذي يوثق كل طلبات الحكومة تزويدها بمعلومات عن المستخدمين.
ويحظر على توتير مع شركات أخرى مثل غوغل ومايكروسوفت كشف عدد الطلبات التي تتسلمها هذه الشركات من الحكومة لتزويدها بمعلومات تقول انها تتعلق بالأمن القومي حتى إذا قالت هذه الشركات انها لم تتلق أي طلبات كهذه ، كما افادت صحيفة الديلي تلغراف.
وتقول تويتر ان هذه السياسة تشكل انتهاكا لحق التعبير الذي يضمنه #الدستور الأميركي. وأكدت توتير في مدونة على موقع الشركة انها طلبت من المحكمة ان تعلن لا دستورية مثل هذه القيود التي تحد من قدرتها على الحديث بشفافية عن المراقبة التي تمارسها الحكومة. وامتنعت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عن التعليق على الدعوى التي رفعتها تويتر ضدهما.