"الصحة" و"الاطباء" تتفقان على حلول لقضايا عالقة

نقل بيان لنقابة الاطباء، السبت، عن وزير الصحة الدكتور غازي الزبن، ان الوزارة تنظر برفع قيمة حوافز الاطباء العاملين فيها اعتبارا من الدورة الأولى للحوافز من العام المقبل.

ووفق البيان جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بنقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ومجلس نقابة الاطباء.

وقال البيان،ان الجانبين اتفقا على منح الاطباء المقيمين المؤهلين لقب مساعد اختصاصي بقرار من الوزارة، والسير باجراءات الاعتراف بشهادات الاطباء حملة الشهادات من الخارج الذين حصلوا على شهادات الاختصاص قبل تعديل قانون المجلس الطبي عام 2001 والذين كانوا على مقاعد الدراسة قبل تعديل القانون.

كما تم الاتفاق على تعيين الاطباء خريجي الاعوام 2011_2013 في وزارة الصحة ومنحهم الأولوية بالتعيين، وإتاحة الفرصة لمن لم يجتازوا امتحان التعيين في ديوان الخدمة للتقدم للامتحان مرة أخرى، وتوفير برامج تدريب وإقامة للأطباء وفق برامج ومواعيد زمنية محددة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على عدم إحالة الطبيب للتقاعد قبل سن 65 ما لم يرغب في ذلك.

واكد الوزير ضرورة عقد دورات خاصة بالأطباء الذين لم يجتازوا امتحانات المجلس الطبي لتمكينهم من الحصول على البورد الأردني، وتطوير امتحانات المجلس الطبي وإيجاد بنك للأسئلة.

وأبدى الوزير تجاوبه مع مطالب النقابة المتعلقة بتسريع إقرار التعديلات المقترحة على نظام التقاعد والضمان الاجتماعي الموجودة في ديوان التشريع، ومقترح نظام الصندوق التعاوني للأطباء.

وطالبت النقابة بإعادة النظر بنظام البعثات والدورات بما يمكن الاطباء المبتعثين من مواكبة التطور الطبي دون المساس بحقوقهم المالية، توفير برامج تدريب وإقامة للاطباء وفقا لبرامج ومواعيد زمنية محددة، ومراجعة الاتفاقيات بين وزارة الصحة وكليات الطب في الجامعات الأردنية والعمل على توحيدها خاصة مكافآت الأطباء المشاركين في التدريس فيها، والأخذ بالاتفاق السابق المتعلق بتعديل عقود الأطباء الجدد الملتحقين ببرامج الاقامة.

فيما يتعلق بالقطاع الخاص تم الاتفاق على حل مشكلة تغول شركات التأمين على الأطباء وعدم تقيدهم بلائحة الأجور المقررة ووقف الحسومات المفروضة على الأطباء من هذه الشركات.

كما اكد الوزير ضرورة حل مشكلة نظام ترخيص العيادات الجديد مع الجهات المعنية في امانة عمان والذي يفرض غرامة 5000 دينار على العيادات بدل كراجات.

واكد الوزير مشروعية هذه المطالب ودعمه لها، وضرورة حل جميع القضايا العالقة والبدء بمرحلة جديدة من العمل لصالح تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.