مهلة دولية جديدة لإيران لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال

أعطت مجموعة العمل المالي الجمعة إيران مهلة جديدة حتى شباط/فبراير المقبل للتقيّد بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومدّدت بذلك فترة تعليق العقوبات بحقّ ايران السارية منذ نحو سنتين.

وأعلنت مجموعة العمل المالي على هامش اجتماعها المنعقد في باريس أنها تعرب عن "خيبة أمل" إزاء موقف إيران، البلد الوحيد مع كوريا الشمالية على لائحتها السوداء للدول غير المتعاونة.

والهدف الأساسي لهذه المجموعة هو تنسيق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الأميركي مارشال بيلينغسليا الذي يتسلم حاليا الرئاسة الدورية لهذه المجموعة في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الفرنسية، إن طهران التزمت بتطبيق "خطة عمل انتهت في كانون الثاني/يناير الماضي".

وتابع قائلا "نحن الآن في تشرين الاول/اكتوبر ومجموعة العمل المالية وجدت أن ايران لم تلتزم بتسع نقاط من أصل عشر مدرجة في خطة العمل هذه".

وأعرب بيلينغسليا عن الأمل بأن تلتزم طهران بها بحلول شباط/فبراير المقبل.

وأضاف "في حال لم تقرّ إيران هذه الإجراءات بحلول شباط/فبراير المقبل، سنتّخذ قرارات لحماية أنفسنا من المخاطر التي قد تنجم من الثغرات الإيرانية".

وسارعت طهران إلى الترحيب بالمهلة الجديدة التي حصلت عليها.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إنّها "ترحّب بقرار مجموعة العمل المالي" وتعتبره "انتصارا آخر لدبلوماسية الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

لكن الوزارة حرصت في بيانها على "انتقاد" إعلان مجموعة العمل المالي أنّ "الاجراءات التي اتّخذتها إيران لم تكن مكتملة"، مطالبة المجموعة بالعمل على "مقاومة الضغوط السياسية".

وكان البرلمان الإيراني صوّت في السابع من تشرين الاول/أكتوبر الماضي على مشروع قانون ضد تمويل "الإرهاب" اعتبر أساسياً لإنقاذ الاتّفاق حول الملف النووي مع شركاء طهران الغربيين بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

ومشروع القانون هذا الذي أقرّ هو واحد من أربعة قدّمتها الحكومة الإيرانية الى البرلمان خلال الاشهر القليلة الماضية للتجاوب مع طلبات مجموعة العمل المالية.

وأنشئت مجموعة العمل المالية عام 1989 بهدف تنقية النظام المالي الدولي عبر حضّ الدول الأعضاء، أو التي ترغب بالانضمام إليها، على إقرار قوانين ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.