وزير الداخلية يشدد على عدم التهاون بالاجراءات المتعلقة بقضايا المخدرات

قال وزير الداخلية سمير المبيضين ان عمل الحاكم الاداري يستند بالدرجة الاولى الى تحقيق مفهوم الامن الشامل وتطبيق القانون والوقوف على مسافة واحدة من الجميع دون محاباة اوتمييز".

واضاف وزير الداخلية لدى ترؤسه اليوم الخميس في مبنى الوزارة اجتماعا لمحافظي الميدان ومدراء المديريات في مركز الوزارة ،  ان واجبنا يتمثل " باسناد مؤسسات الدولة لانجاح مهامها في خدمة الوطن والمواطن وحل قضاياه والحفاظ على الامن والنظام العام".

وبين الوزير ان حرية التعبير مصانة بالدستور وعلينا حمايتها وبنفس الوقت منع اي تجاوزات قد تحدث بحزم ووفق احكام القانون موضحا ان تحقيق سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة لا يتأتى الا من خلال العمل المستمر ضمن اطار من العدالة والمساواة والحزم في انفاذ القانون.

ونوه الوزير المبيضين الى ضرورة التصدي لبعض الممارسات السلبية المخالفة للآداب والنظام العام والدخيلة على مجتمعنا ومنع حدوثها وتطبيق احكام القانون على القائمين عليها. 

واعاد وزير الداخلية التاكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك مع الاجهزة الامنية ووضع الخطط اللازمة لتفادي اي مشكلة قبل حدوثها مشددا على ان " غياب التنسيق يؤدي الى خلل في المنظومة الامنية وهو امر مرفوض" .

واشار الوزير المبيضين خلال الاجتماع الى ضرورة الاستمرار بالتشدد مع مطلقي العيارات النارية وفرض الكفالات العدلية عليهم ومتابعة هذا الموضوع وخاصة في الاعياد والمناسبات.

وفي اطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات قال الوزير ان هذه الآفة تستوجب تكثيف العمل ومواصلة وضع الخطط اللازمة للقضاء عليها ترويجا واتجارا وتعاطيا الى جانب اتباع الطرق الحديثة في مكافحتها لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاساليب الجرمية واستخداماتها من قبل الخارجين على القانون.

وشدد الوزير على عدم التهاون بالاجراءات المتعلقة بالتعامل مع اي قضية مخدرات.

ووجه وزير الداخلية المحافظين الى ربط مفتعلي الشغب في الملاعب بكفالات عدلية عالية القيمة والتعامل مع هذه الظاهرة بمنتهى الحزم ووفق احكام القانون مؤكدا ان وزارة الداخلية تسعى دائما الى الحفاظ على الامن والنظام وعكس الصورة الحضارية للرياضة الاردنية داخليا وخارجيا.

وركز الوزير على ضرورة استمرار الحاكم الاداري بالتواصل مع  جميع مكونات المجتمع الاردني في كافة مواقعهم كونهم الاكثر تلمسا لهموم الناس والاعرف باحتياجاتهم ومتطلباتهم مشددا على متابعة عمل مدراء الدوائر في المحافظات للوقوف على اي خلل يواجههم اثناء تأدية مهامهم.

واستمع المبيضين لآراء وملحوظات الحكام الادرايين التي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وكيفية تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين ومعالجة التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

وفي نهاية الاجتماع وجه وزير الداخلية الحكام الاداريين لاتخاذ جملة من الاجراءات المتعلقة بتطوير مهامهم وضمان تنفيذها باسرع وقت.