الرئيس الكيني أول رئيس دولة يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية

رؤيا - اف ب - أصبح الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اليوم الأربعاء أول رئيس دولة يمثل خلال ولايته أمام المحكمة الجنائية الدولية التي استدعته للبحث في صعوبات التحقيق في محاكمته بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويلاحق كينياتا الذي نقل صلاحياته الى نائبه وليام روتو خلال فترة إقامته في لاهاي حيث مقر المحكمة، لدوره المفترض في أعمال العنف التي تلت الانتخابات في نهاية 2007 وبداية 2008 وأسفرت عن سقوط أكثر من ألف قتيل ونزوح أكثر من 600 ألف شخص.

وبدا كينياتا مرتاحا يتحدث الى محاميه لدى إفتتاح الجلسة. وكان قد مثل لأول مرة أمام المحكمة لكن قبل انتخابه رئيسا في آذار/ مارس 2013، وبعد إرجاءها عدة مرات بناء على طلب الإدعاء عدم توفر الأدلة، إنطلقت اليوم جلسة المحكمة.

وكانت مدعية المحكمة الجنائية فاتو بنسودا قد أكدت أنه تم ترهيب شهود وأن السلطات الكينية في نيروبي لا تتعاون في التحقيق مشيرة الى أنها لا تملك ما يكفي من الأدلة للمحاكمة في حين انسحب سبعة من شهود الإدعاء على الأقل. كما تؤكد أن نايروبي رفضت تسليم حسابات مصرفية أو لائحة أرقام هاتفية قد تثبت مسؤولية كينياتا.

وفي قاعة الجمهور المفصولة عن قاعة المحكمة بزجاج عاجل للصوت، تجمع العشرات من أنصار كينياتا وبينهم نواب حضروا من نايروبي، بينما لم يتمكن البعض من الدخول، حيث استقبلوه رافعين الأعلام الكينية. وصرح أحد أنصار كينياتا، بول كوبيا (46 عاما) لوكالة فرانس برس "اتينا اليوم لأنه بريء بالطبع ولم يشارك في أي مجزرة".

وقالت القاضية كونيكو أوزاكي لكينياتا "يمكنك التحدث فقط كمتهم ولا يمكنك الإدلاء بتصريحات سياسية او بصفتك الرسمية". ورد ستيفن كاي محامي كينياتا أن موكله لن يتوجه الى القضاة اليوم الأربعاء وقال "سأجيب على الأسئلة باسمه فقد إختار عدم التحدث اليوم".

وطلب الادعاء أمس الثلاثاء من المحكمة فرض عقوبات على نايروبي التي تؤكد أن جهودها للتعاون تصطدم بالبيروقراطية في البلاد. فيما أكد ممثل مكتب المدعي بن غامبرت أن لكينياتا كرئيس "واجبا دستوريا مهما للتحقق من إزالة هذه العراقيل".

وتعتبر الجلسة اليوم تقنية وستدرس طلب المدعية بالتأجيل والطلب الذي تقدم به فريق الدفاع وهو إسقاط الملاحقات ضد الرئيس، دون توقع صدور قرار اليوم.

ويحاكم ايضا روتو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ أيلول/ سبتمبر 2013.

وطلب الاتحاد الإفريقي والنواب الكينيون سحب التهم الموجهة الى كينياتا واتهم المحكمة بملاحقة الأفارقة فقط.

وكانت عملية إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته مواي كيباكي في 2007 أدت الى أسوأ أعمال عنف في كينيا منذ استقلالها والتي سرعان ما تحولت الى نزاع إثني.