رؤيا – معاذ أبو الهيجاء- تناولت حلقة نبض البلد الاربعاء والتي تبث عبر فضائية رؤيا موضوع " الأردنيون والعيد "، حيث استضافت الحلقة كل من خليل ....
رؤيا – معاذ أبو الهيجاء- تناولت حلقة نبض البلد الاربعاء والتي تبث عبر فضائية رؤيا موضوع " الأردنيون والعيد "، حيث استضافت الحلقة كل من خليل الحاج توفيق - خبير اقتصادي، ورئيس لجنة حماية المستهلك النقابية د. باسم الكسواني.
وقال خليل الحاج توفيق ان المواطن مر في فترة صعبة اقتصاديا حيث انه شهد شهر رمضان وعيد الفطر والمدارس وعيد الاضحى، ودخل المواطن ثابت أمام ارتفاع الاسعار.
واضاف توفيق ان المواطن الاردني لم يفرح كثيرا في العيد نتيجة العبئ الاقتصادي وحتى صلة الرحم ضعفت والاضاحي انخفضت نتيجة تدني الدخل وارتفاع الاسعار.
وتأثر القطاع السياسي بشكل عام وتأثر التجار بالموضوع الاقتصادي خلال عيد الاضحى.
وأشار الى أن الاقبال كان ضعيفا في العيد و كان هناك ركود في الاسواق و بعد العيد سيمر المواطن الاردني بوضع صعب.
وأضاف توفيق ان دخل المطاعم 3 مليون ليس أمرا كثيرا في العيد وهو رقم قليل بالنسبة لعدد سكان الاردن البالغ 7 مليون مواطن.
وقال ان هناك خلل في تسعيرة الحكومة بالنسبة لسعر الفنادق حيث ان شرم الشيخ تكلفتها اقل من فنادق العقبة والبحر الميت.
واوضح ان الاسرة الاردنية تمر بحالة اقتصادية صعبة ونوه ايضا الى ان المصانع والشركات لا تدفع رواتب للموظفين نتيجة الوضع الاقتصادي.
واضاف، لم يسجل اي انجاز اقتصادي للحكومة منذ أن جاءت أي منذ عامين.
وبين توفيق أن مشكلة المواطن ليست في الطعام وشراءه بل في الخدمات المقدمة مثل الكهرباء وفاتورة الماء والهاتف والمواصلات وأقساط الجامعة والمدارس.
أما الطعام فهناك خيارات كثيرة في الطعام أما الخدمات فهي مشكلة المواطن.
وقال توفيق أن هناك خطر وخلل في قانون الاستثمار لان المستثمر الاردني يعاني من القوانين، وهذا اثر على المستثمر الاجنبي.
ونوه الى أن هناك عدم ثقه بالمسؤول والوضع الاقتصادي بات في غرفة الانعاش.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي هو من يشترط رفع الاسعار على المواطن ولا يوجد قانون استثمار، وهناك مشكلة في المسؤول الذي يطبق القانون .
ودعا كل مسؤول غير قادر على تحمل المسؤولية أن يستقيل.
وأنه لابد من الصحوة قبل فوات الاوان فحين تضعف القدرة الشرائية هذا يؤثر على كل القطاعات.
من جانبه، قال د.باسم الكسواني انه كان هناك حركة في الاسواق كبيرة لكن دون وجود قدرة شرائية للمواطن.
مشيرا الى ان بعض التجار استغلوا مناسبة العيد والدخل المتدني لم يعد المواطن قادر على مجاراة الاسعار.
وأوضح الكسواني أنه أصبح هناك طبقات غنية وطبقات فقيرة والطبقة الوسطى بدأت تذوب وهذا يسبب خلل اجتماعي كبير.
ودعا الحكومة لحماية الطبقى الوسطى التي هي العمود المجتمي.
واوضح ان الوضع الاقتصادي للمواطن وصل حد الهاوية ولم يعد قادرا على تلبية كل حاجاته نتيجة ارتفاع الاسعار، فهناك غلاء يقابله ثبات في الدخل .
واشار الى انه لا يوجد ثقافة لحماية المستهلك حيث انه لا يدرك سياسية المقاطعة وايجاد البديل، ولا يوجد قانون يحمي المستهلك ولا جهة مرجعية لحماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة غير قادرة على مراقبة الاسعار، حيث أن هناك كثير من السلع غير معلن عن سعرها كالملابس .
وأضاف الكسواني أن هناك غياب دور رقابي حقيقي من قبل الحكومة.
وكثير من التجار "جشعين" لا يهمهم المواطن بل همهم ماذا سيحقق من أرباح.
واشار انه لابد من عملية اصلاح اقتصادي تبدأ من تناسب قدرة المواطن الشرائية مع ثمن السلعة.
وفي مداخلة هاتفية للخبير الاقتصادي عصام قضماني قال إن هناك تباطؤ بالحركة التجارية لأن العيد جاء على المواطن بعد خروجه من رمضان و عيد الفطر وموسم المدارس.
واضاف ان الناس أقبلت على الاسواق ولكن الشراء كان اقل وليس بالحجم المتوقع، لعدم توفر النقد الكافي بين يدي المواطن وقال ان التجار لم يبيعوا بشكل جيد نتيجة انخفاض المبيعات.
ونوه الكسواني ان القطاع الطبي الاردني يدر 1 مليار دينار على المملكة سنويا .
وكشفيات الاطباء أمر مشروع وليس كبيرا مقارنه بالدول العربية.
وقال انه لا يوجد تهرب ضريبي من قطاع الاطباء وتم الرد على ذلك من قبل النقابة.
و اضاف نحن لا نعلن عن الاخطاء الطبية وهناك ايقافات عن العمل و محاسبة لهم، وضعف حجة اي قطاع يجعله يهاجم القطاع الاخر .
وذكر الكسواني أنه لابد من دق ناقوس الخطر ولا يجوز النظر لفئة معينه كم تصرف، بل لابد من النظر للمجموع، حتى لا نتراجع أكثر للوراء.
واشار ان المواطن دخله متدني، وثابت ولكن هناك رفع أسعار وفواتير وخدمات، مما يجعل المواطن يدفع الثمن أما التاجر فلا يتأثر فهو يرفع الاسعار حين ترتفع الفواتير عليه و في بعض الاحيان لا يكون هناك تناسب بين رفع الاسعار وبين ارتفاع الفواتير.
وأضاف الكسواني أن هناك تقصير حكومي وتشريعي في حماية المواطن ولا يوجد قانون لحماية المستهلك بحيث يصبح هناك مرجعية لحماية المستهلك قادرة على حمايته.
وقال انه لابد أن يكون هناك موازنة حقيقة بين قدرة الشراء والراتب، ولابد من تطوير التشريعات حتى ترتقي بالمجتمع.
