تلقّى قطاع غزّة الثلاثاء شحنة وقود بتمويل من قطر لمحطّة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع الذي تُسيطر عليه حركة حماس ويُعاني وضعًا في منتهى الخطورة، ....
تلقّى قطاع غزّة الثلاثاء شحنة وقود بتمويل من قطر لمحطّة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع الذي تُسيطر عليه حركة حماس ويُعاني وضعًا في منتهى الخطورة، وفق ما ذكرت مصادر فلسطينيّة ودبلوماسيّة.
وقد تمّ تسليم هذا الوقود على الرغم من معارضة السُلطة الفلسطينيّة برئاسة محمود عباس.
ويبعث تدهور الأوضاع في القطاع جرّاء الحروب والفقر وحصار الاحتلال ومصر وكذلك التوتّر المتجدّد مع الاحتلال، على القلق. وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ الوضع في غزة يُهدّد بـ"الانفجار في أيّ لحظة".
وأعلن ناطق باسم حركة حماس أنه تم الثلاثاء إدخال كمّيات من الوقود الصناعي إلى غزّة، بتمويل من قطر، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، بهدف تخفيف "جزئي" لأزمة الكهرباء في القطاع.
وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم لوكالة فرانس برس إنّ "تزويد قطر لمحطّة توليد قطاع غزة بالوقود يهدف لإحداث تحسّن جزئي للكهرباء في غزة".
وأوضح أنّ الوقود "تم إدخاله عبر الأمم المتّحدة، بسبب الفراغ الذي تركته السُلطة بتخلّيها عن واجباتها في قطاع غزة بل وفرضها عقوبات على أهالي القطاع".
من جهته أوضح مصدر في المعبر أنه "تم صباح امس الثلاثاء، عبر معبر كرم أبو سالم "كيرم شالوم"، إدخال ستّ شاحنات تنقل صهاريج محملة بأربعمئة وخمسين ألف لتر من الوقود الصناعي المخصّص لمحطة توليد الكهرباء في غزة".
بدوره قال مصدر دبلوماسي إنه بموجب اتفاق مُبرم برعاية أمميّة، تدفع قطر ثمن الوقود الذي يتمّ تسليمه عبر إسرائيل تحت إشراف الأمم المتحدة.
ووفقاً لمتحدّث باسم الأمم المتحدة، فقد تبرّعت قطر بمبلغ 60 مليون دولار للوقود، وهو مبلغ يتعيّن إنفاقه على مدى أشهر عدّة.
وتُعتبر قطر أحد الداعمين الرئيسيين لقطاع غزة . كما تُعدّ الدوحة أحد أكبر الجهات المانحة للقطاع الفقير الذي تفرض عليه سلطات الاحتلال حصارًا برّيًا وبحريًا وجوّيًا منذ أكثر من عشر سنوات، وقدّمت مبالغ كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة جرّاء حرب 2014 المدّمرة التي شنّتها إسرائيل على القطاع.
في الدوحة، قال مسؤول قطري إنّ عمليّة التسليم هذه تهدف إلى "منع تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة"، مشدّدًا على أن "لا دافع سياسيًا" لها.
وأكّد أنّ العمليّة تمت "من خلال الأمم المتّحدة المسموح لها بالحصول على التراخيص اللازمة" لعمليّة تسليم كهذه.
وفي بيان نشرته وكالة "وفا" الفلسطينيّة الرسميّة، أكّد مجلس الوزراء الفلسطيني حرصه على "حشد التمويل وتنفيذ المشاريع التنموية في قطاع غزة، وكلّ ما يُساهم في تخفيف معاناة أهلنا، وذلك من خلال الحكومة أو بالتنسيق معها".
وشدّد البيان على "رفض مجلس الوزراء المطلق لكافّة المشاريع المشبوهة، والحديث عن الحلول المرحليّة وخلق أجسام موازية ومحاولات الالتفاف على الشرعية الفلسطينيّة (...) وذلك حفاظاً على وحدة الوطن وقطع الطريق أمام المخططات الساعية إلى فصل قطاع غزة".
وقد هدّد عزام الأحمد المقرّب من عباس، في بيان، بالردّ إذا ما استمرّت عمليّات التسليم هذه.
ويخشى عبّاس أن يعترف المجتمع الدولي بسُلطة حركة حماس على غزة من خلال الدخول في اتفاقات معها.
وبحسب شركة توزيع الكهرباء في غزّة فإنه "يتم توفير 4 ساعات وصل للتيار الكهربائي في كل 24 ساعة يوميًا". وأوضحت الشركة أنه "لم يطرأ أيّ تعديل على هذا البرنامج".
المحطة الوحيدة تعمل على نحو جزئي، في وقت يحتاج القطاع إلى ما بين 500 و600 ميغاواط يوميًا، وفق الشركة.
ويُعاني القطاع وعدد سكّانه نحو مليوني شخص، أزمةً حادّة في الكهرباء انعكست على كلّ مناحي الحياة الاقتصادية، وفق الخبير الاقتصادي ماهر الطباع.
