صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعامي 2018 و2019، مشيرا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتوقع الصندوق الذي سلّط الضوء أيضا على مخاطر أزمة العملة في بعض الدول الناشئة، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.7 بالمئة لهذه السنة والعام المقبل، أي أقل بنسبة 0.2 بالمئة من توقعاته السابقة في تموز/ يوليو الماضي.

ورجح الصندوق حدوث انكماش في الاقتصاد الإيراني بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية، بينما رفع توقعاته للاقتصاد السعودي مع زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.

وأكد في تقريره الدوري "آفاق الاقتصاد العالمي" أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1.5 بالمئة هذا العام على أن ينكمش بـ3.6 بالمئة في عام 2019.

وفي أيار/ مايو الماضي كان الصندوق قد توقع نمو الاقتصاد الإيراني بنحو 4% في عام 2018 والعام الذي سيليه، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران.

 وقال الصندوق إنه من المتوقع عودة اقتصاد إيران إلى تحقيق نمو إيجابي متواضع بين 2020 و2030.

وأعاد ترامب فرض العقوبات الاقتصادية في أيار/ مايو الفائت بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في تموز/ يوليو 2015.

وهبطت صادرات النفط الإيراني بمقدار نصف مليون برميل يوميا حاليا، من 2.5 مليون برميل، ومن المتوقع أيضا أن تشهد هبوطا إضافيا مع دخول العقوبات على قطاع النفط حيز التنفيذ الشهر المقبل، ما يحد من واردات إيران من مصدر دخلها الرئيسي.

كما خفّض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها بسبب تراجع الاقتصاد الإيراني وزيادة تكاليف الطاقة.

ويتوقع الصندوق الآن نمو الاقتصاد في المنطقة بنسبة 2 بالمئة هذا العام و2.5 بالمئة في عام 2019، وهذا يعني انخفاض بنسبة 1.2 بالمئة و1.1 بالمئة على التوالي، عن التوقعات التي أدرجها الصندوق في نيسان/ أبريل الماضي.

في المقابل، رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وجيرانها في الخليج.

وبحسب الصندوق، فإن اقتصاد الرياض الذي انكمش العام الماضي بنسبة 0.9 بالمئة، من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 2.2 بالمئة في عام 2018 و2.4 بالمئة في 2019، في زيادة قدرها 0.5 بالمئة عن التوقعات السابقة.

وقال الصندوق إن هذا النمو يأتي بفضل "النشاط الاقتصادي غير النفطي والزيادة المتوقعة في انتاج النفط الخام" الذي وافقت عليه منظمة الدول المصدرة "أوبك" والمنتجون المستقلون للنفط خارجها.