خلال الأسابيع القليلة الماضية، قيل الكثير عن قانون الضريبة المقترح. وفي هذا السياق، لا يكفي ببساطة اقتراح زيادة في الضرائب على بعض القطاعات، وخفضها ....
خلال الأسابيع القليلة الماضية، قيل الكثير عن قانون الضريبة المقترح. وفي هذا السياق، لا يكفي ببساطة اقتراح زيادة في الضرائب على بعض القطاعات، وخفضها على قطاعات أخرى، وتركها دون تغيير على قطاعات غيرها. إن الأردن يحتاج إلى سياسة ضريبية تعزز شرعية الدولة في عيون مواطنيها. وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال أربع عناصر رئيسية:
(1) الاندماج السياسي: إن دفع الضرائب يمنح المواطنين حافزاً قوياً للمشاركة السياسية، وكلما ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يدفعون الضرائب، أصبحت هذه العملية أكثر قوة.
2) المساءلة والشفافية: يجب على الدولة إقناع دافعي الضرائب بأن الايرادات الضريبية وغيرها من الإيرادات تنفق بشكل صحيح وكفؤ.
3) إحساس المواطنين بالعدالة: النظام الضريبي الجيد يجعل دافعي الضرائب يرون أنهم يعاملون بالتساوي والعدالة من قبل الدولة.
4) الالتزام السياسي لتحقيق الرفاه الاجتماعي: يجب أن يكون لدى الحكومة رؤية ضريبية توفر هدفاً وطنياً (تعزيز النمو الشامل وتحقيق العدالة في الدخل والفرص)، وتعتبر هذه الطريقة الوحيدة لتشجيع دافعي الضرائب الفعليين والمحتملين لدعمها.
وإذا لم تتوفر هذه العناصر والأهداف في النظام الضريبي، فإن أي تعديلات ستجرى على النظام الضريبي ستكون قصيرة العمر وغير مستدامة، ومن المتوقع ان يتم تعديل القانون بعد فترة وجيزة من اقراره.
