أوضح مسؤول في قطاع الاستثمار بدبي إن قانونا جديدا يتيح الملكية الأجنبية الكاملة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة سيقتصر فقط على بعض ....
أوضح مسؤول في قطاع الاستثمار بدبي إن قانونا جديدا يتيح الملكية الأجنبية الكاملة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة سيقتصر فقط على بعض قطاعات الاقتصاد، مما يقلص المخاطر من اضطراب أنشطة الأعمال القائمة وفقا لرويترز.
وقال مجلس الوزراء الإماراتي الذي يرأسه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أيار إنه سيسمح للأجانب بتملك 100% من بعض الشركات التي مقرها دولة الإمارات، ارتفاعا من الحد الأقصى الحالي للملكية الأجنبية عند 49 في المئة، بنهاية 2018.
ولم يتم الكشف حتى الآن سوى عن تفاصيل قليلة بشأن القانون، لكن رائد صفدي كبير المستشارين الاقتصاديين بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي قال أمس الاثنين، إن القانون سيطبق فقط على "قطاعات استراتيجية" في الاقتصاد.
وأضاف أن هذا يعني أنه لن يضر مصالح المواطنين الإماراتيين الذين يستفيدون حاليا من العمل كشركاء في شركات يستثمر فيها الأجانب.
