دراسة: الأردن أعلى من اليابان والسويد وأمريكا في حجم القروض الفردية

قدم منتدى الاستراتيجيات الأردني دراسة  تتضمن  المؤشرات التي تبين وضع الأردن بالنسبة للعالم من حيث اقراض الأفراد والأسر والشركات الصغيرة والمتوسط.

وتناولت الدراسة حجم اقراض الافراد والاسر في الاردن، و اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتوصيات التي تراها مناسبة لقضية ارتفاع الاقراض في الاردن.

وتاليا أبرز محاور الدراسة.

اقراض الأسر والأفراد:

تعتبر مديونية الأفراد والأسر في الأردن مرتفعة، حيث تستنزف مديونية الأفراد 67.4% من دخلهم بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي في نهاية العام 2017. بالإضافة إلى ذلك، إذا نظرنا إلى حجم القروض الممنوحة للأفراد والأسر نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإنه في الأردن يعادل 37.2%، وهذه النسبة أعلى من الكثير من الدول الأخرى مثل؛ اليابان، السويد، الولايات المتحدة، النرويج، فرنسا.

-اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة:

مقابل الارتفاع في اقراض الأفراد والأسر فقد أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن مقارنة بدول العالم، حيث شكلت القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 7.37% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، وهذه النسبة أقل مما هي عليه في العديد من الدول مثل؛ جورجيا، بولندا، تشيلي، تركيا، بلجيكا، لاتفيا، ماليزيا. 

 بإيجاز، تعتبر مديونية الأسر والأفراد مرتفعة نسبياً في الأردن وهذا يحتم على البنوك التنبه للمخاطر الائتمانية الناتجة عن اقراض هذا القطاع ودراسة التوسع فيه، حيث يظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي في نهاية العام 2017 بأنه يوجد حوالي 9 بنوك تجاوزت نسبة عبئ الدين فيها حاجز الـ 50% من الدخل الشهري المنتظم للعميل. أما بالنسبة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة فمن الضروري النظر في أسباب انخفاض اقراض هذا القطاع الاقتصادي الهام والذي يشكل 95% من حجم القطاع الخاص الأردني، حيث أن زيادة التسهيلات لهذا القطاع من شأنها أن تساهم في مساعدة هذه الشركات على النمو والتوسع.  لذلك، يوصي منتدى الاستراتيجيات بما يأتي:

1.    تنويع المحافظ الائتمانية للبنوك لتقليل المخاطر من خلال زيادة اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

2.    تسهيل اقراض القطاع الخاص بشكل عام لتوسيع استثماراته لما لذلك من أثر إيجابي على النمو الاقتصادي.

3.    تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز فرص النمو الاقتصادي وزيادة دخل الفرد بما يؤدي إلى تقليل مخاطر   إقراض الأفراد.