المغرب يصدر أول سندات إسلامية سيادية

أصدر المغرب أول سندات سيادية إسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم (116 مليون دولار) لمدة خمس سنوات خاصة بنظام الإجارة، وفقا لمسؤولين بوزارة المالية المغربية.

وأوضح الحسن الدز المسؤول بوزارة المالية للصحفيين إن الصكوك "لها خصوصيتها المغربية في أنها تحترم الضوابط الشرعية الإسلامية والمقتضيات القانونية.

وقال إنها "تراعي صورة البلد ومصداقيته وهي لا تشبه تجارب دول أخرى في الصكوك"، حيث أن الدولة هي الضامن بين المستثمر والمستأجر، وأن الدولة "تبقي يدها على الأملاك بحيث تبقى تابعة لها بالرغم من تأجيرها واستغلالها".

وأشار إلى أنه من بين الشروط أن تكون هناك "استقلالية مالية بين المؤسسة المؤجرة (الدولة) والمستثمر"

وأضاف قائلا "بالنسبة للصكوك المغربية يعتبر غير مقبول بيع مؤسسة وتأجيرها بعد ذلك لأنه نوع من التحايل".

وتابع: "المشكلة في عقد الإجارة هي في حالة أن المستأجر لا يدفع في هذه الحالة السندات لا تكون سيادية لأن المشكل سيكون مشكل مؤسسة عمومية لكن في حالتنا الدولة هي من تضمن تسديد الإيجار في حالة عدم دفعه وهذا شيء مهم بالنسبة للمستثمرين".

وبقيت هذه الصكوك محل تخوف ورفض طويلين من جانب الإسلاميين.

ويعتبر المغرب الأكثر تقدما بين الدول المجاورة في شمال أفريقيا في تطوير التمويل الإسلامي.