الطاقة والزراعة تدعمان استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة بمبلغ 2.35 مليون دينار

وقعت وزارتا "الطاقة والثروة المعدنية" و"الزراعة" اليوم الأربعاء اتفاقية بقيمة 2.35 مليون دينار لدعم استخدام الطاقة المتجددة في مشاريع صغار المزارعين من خلال قروض ميسرة بسقف 15 الف دينار للمشروع لتخفيض كلف الكهرباء والمحافظة على البيئة وتعزيز تنافسية القطاع.

وحضر وزيرا (الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي) و(الزراعة خالد الحنيفات) حفل توقيع الاتفاقية التي وقعها مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الحياري مدير صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بوزارة الطاقة الدكتور رسمي حمزة.

ووصفت الوزيرة زواتي في تصريح صحفي عقب التوقيع قطاع الطاقة المتجددة بانه حلا استراتيجيا يعزز مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي ويقلل فاتورة الطاقة ويحافظ على البيئة.

واضافت ان الأردن اعد تشريعات واقر سياسات وطنية متقدمة أسهمت في استقطاب الاستثمارات القطاع مؤكدة ضرورة الاستفادة من تقدم تكنولوجيا الطاقة المتجددة وانخفاض أسعارها واستغلال هذا المصدر الهام الذي تنعم به المملكة.

وقالت ان وزارة الطاقة تتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتعميم ثقافة استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الطاقة بدعم التحول نحو هذا البديل البيئي في المدارس ودور العبادة وتوفير الانارة في المناطق النائية مشيدة بالتعاون مع وزارة الزراعة وبدور صندوق الطاقة المتجددة ومؤسسة الإقراض الزراعي في إنجاح مشروع استخدام الطاقة المتجددة في مشاريع صغار المزارعين.

وفيما يتعلق بالاتفاقية مع وزارة الزراعة أكدت الوزيرة زواتي أهمية المشروع في تخفيض كلف الإنتاج والمحافظة على البيئة وتعزيز التنافسية والإستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

ووفق الاتفاقية يتعاون الجانبان بتقديم مؤسسة الإقراض الزراعي 35ر2 مليون دينار على شكل قروض للمستفيدين من المشروع من خلال قورض ميسررة بسقف 15 الف دينار للقرض معفاة من الفوائد فيما يقدم صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة منحة لتغطية جميع الفوائد والمصاريف الإدارية المترتبة على قروض صغار المزارعين.

كما يقدم الصندوق الدعم الفني اللازم في مجال ترشيد الطاقة وتوجيه المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي لإستخدام الطاقة الشمسية بدلا من إستخدام الطاقة التقليدية.

من جانبه اكد الوزير الحنفيات أهمية الدور الفاعل لمؤسسة الإقراض الزراعي ذراعا ماليا لوزارة الزراعة واصفا المؤسسة بانها خرجت عن اطار التقليدية بمنح المزارعين قروضا بدون فوائد بقيمة 20 مليون دينار العام الماضي.

وأضاف ان الوزارة تركز حاليا على التنمية الريفية وتمكين المرأة ومساعدة المزارعين في التغلب على أعباء الطاقة جاءت هذه الحلقة التشاركية التي نجم عنها اتفاقية التعاون لاعفاء الفوائد على القروض لغايات استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي مؤكدا ان الاتفاقية ستفيد نحو 300 مزارع بسقف تمويلي قيمته 15 الف دينار معفاة من الفوائد الامر الذي يخفف الأعباء عن المزارعين ومدخلات الإنتاج ما ينعكس إيجابا على مخرجات الإنتاج وكلف البيع.

من جهته قال المهندس الحياري ان الاتفاقية تاتي مساعي المؤسسة لتخفيض الكلف على المزارعين من خلال قروض قيمتها 2 مليون دينار تقدمها المؤسسة لتنفيذ مشاريع تستخدم الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي بسقف اعلى 15 الف دينار للقرض الذي وصفه الحياري بانه "قرض حسن" فيما يقدم صندوق الطاقة المتجددة مبلغ 350 الف دينار هي عبارة عن كلفة فوائد.مؤكدا أهمية المشروع لدعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم.

بدوره اكد حمزة حرص الصندوق على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في هذا القطاع واهمية تعزيز مبدأ الشراكة ووضع أطر التعاون بين الصندوق والجهات الممثلة للقطاع الزراعي لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي وتطوير برنامج مستدام لدعم القطاع وتخفيض استهلاك الطاقة النهائية، تجسيداً لتكامل الجهود الحكومية في المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمزارعين في مختلف مناطق المملكة.

ووفق الاتفاقية يقدم صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة منحة تشمل الفوائد والمصاريف الإدارية المترتبة على قروض صغار المزارعين كما يقدم الدعم الفني اللازم في مجال ترشيد الطاقة وتوجيه المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي لإستخدام الطاقة الشمسية بدلا من إستخدام الطاقة التقليدية.

وتشمل قائمة المشاريع المستفيدة من الاتفاقية (الزراعات الحديثة الإنارة ) والتـي لا تقل مساحتها عن 3.5 دونم في المناطق البعلية ، ولا تقل عن1.5 دونم في المناطق المروية ومشاريع توزيع المياه من البرك داخل الوحدة الزراعية ومشاريع تربية الأسماك ومشاريع الثروة الحيوانية.

كما تشمل معامل ومشاغل التعبئة والتغليف والتدريج والتسويق الزراعي ومعامل تصنيع المنتجات الزراعية ومشاريع الجمعيات التعاونية الزراعية وأية مشاريع أخرى تحقق أهداف المشروع في مجال القطاع الزراعي ذات قيمة مضافة فيما يستثنى من ذلك مشاريع استخراج المياه الجوفية والتجمعات المائية بما فيها الآبار الأرتوازية.