الحديد: "معدل الدخل" يفتقر للعدالة وينحاز لقطاعات معينة

قال رئيس الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي المحامي مازن الحديد إن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 "يفتقر للعدالة، وينحاز بشكل كبير لقطاعات محددة على حساب المالكين والمستأجرين".

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره اليوم الاربعاء، عقب مشاركته بمناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع القانون مع رئيس وأعضاء الجمعية أمس بحضور وزير المالية عز الدين كناكرية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي .

واعتبر الحديد "أن العبء الضريبي المترتب على المالكين من ارتفاع نسبة التخمين يزيد عن 20% من إيراد الدخل المتأتي من العقار الذي يدفعه المالك كضريبتي المسقفات (15%) والمعارف (2%)، ما يشير إلى أن مشروع القانون "قد انحاز للقطاعات على حساب المالكين الذين لا بواكي لهم".

ودعا الحديد، إلى ضرورة أن تكون ضريبتي المسقفات والمعارف، التي يدفعهما المالك، من ضمن ضريبة الدخل وتخصم منها، مشيرًا إلى أنه "لا يجوز أن يدفع المواطن المالك ضريبة تتجاوز 40% من دخله المتأتي من الإيجارات".

وأوضح أن قطاع الإيجارات "يُعاني من ركود شبه تام، ناهيك عن الأعباء والظروف الاقتصادية الصعبة على المواطن سواء كان مالكًا أم مستأجرًا"، قائلًا إن "معدل الدخل" بوضعه الحالي يزيد العبء الضريبي، فضلًا عن أنه يخل بالأمن الاجتماعي الذي يحدد العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات