الهميسات: إقرار نظام الخدمة خلال أسبوعين

رؤيا - الرأي - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات انه سيتم اقرار نظام الخدمة المدنية خلال الاسبوعين المقبلين بعد دراسات مكثفة ومراجعات عميقة جرت لهذا النظام وتعديلاته خلال الفترة الماضية.

وقال الهميسات في لقاء مع الرأي» ان التعديلات فتحت الترفيعات للموظف الكفؤ في درجات الخدمة المدنية ،ولم تحسم من الراتب اوالاجازات فيما يتعلق بالاجازة المرضية اذا كانت اقل من شهر.

واضاف انه تم المحافظة على حقوق الموظفين في الدوائر التي تم دمجها مع دوائر اخرى او وزارات تم الغاؤها في الترفيع الجوازي والوجوبي وتعديل اوضاعهم ، بالاضافة الى الابقاء على علاوة المؤسسة كحق من حقوقهم.

وبين الى انه تم ايضا المحافظة على بدل التسكين وتم احداث درجات لهم في دوائرهم السابقة لاستكمال الاجراءات بترفيعهم دون ان يكون هنالك منافسة بينهم وبين موظفي هذه الدوائر التي تم دمجهم فيها.

وقال ان الديوان عين لغاية الشهر الحالي من هذا العام 5179 وظيفة، وهنالك تعيينات لعدد من الوزارات قبل نهاية هذا العام لا تقل عن 2000 شاغر فيما عين 11 الفا و170 موظفا عام 2013.

وتوقع الهميسات ان لا تزيد شواغر جدول تشكيلات 2015 عن شواغر جدول تشكيلات 2014 ، والذي سيقر قبل نهاية العام الحالي .

وقال ان الديوان يحوي 285 الف طلب 75% من المتقدمين من الاناث اي 213 الفا ، و25% من المتقدمين من الذكور اي 72 الفا.

وقال الهميسات ان نظام الخدمة الحالي جعل التعيين في الخدمة المدنية على عقود تجدد سنويا موضحا ان استمرار الموظف مرتبط بتقريره السنوي اذا كان صاحب كفاءه او انهاء عقده اذا كان ضعيفا.

وتوقع ان يصبح تعيين الاداريين في الجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية والشركات المملوكة للحكومة من مخزون الديوان.

وكشف الهميسات عن ابرز التعديلات ما يتعلق بالاجازة المرضية لجميع موظفي القطاع الحكومي بحيث تعتمد التقارير الطبية من اللجان المختصة والتي مدتها اقل من شهر فلا تحسم من الراتب او اجازات الموظف.

ومن التعديلات اذا مر على الموظف ستة شهور في اعلى مربوط الدرجة فانه يرفع الى الدرجة الاعلى بدلا من ثمانية اشهر كما في النظام الحالي.
وبحسب التعديلات فتحت الترفيعات للموظف الكفؤ في درجات الخدمة المدنية بدلا من ترفيعهم فقط في النظام الحالي.

واضافت التعديلات الصحافة كمهنة مع المهن الاخرى مثل الاطباء والمهندسين ، وفتح التكليف الى الدوائر التطوعية او الحكومية بموافقة رئيس الوزراء حيث النظام الحالي يجيز التكليف لمدة سنتين بموافقة الوزير المعني.

وقال الهميسات ان نظام الخدمة المدنية والذي بدأ العمل به بداية العام الحالي لاقى بعض الملاحظات من قبل الدوائر والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ، وقد تم الاخذ بهذه الملاحظات ورفع التنسيب بتعديلها بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ، والتعديلات حاليا في مجلس الوزراء لاقرارها بعد ان تم رفعها من مجلس الخدمة المدنية.

وقال الهميسات ان الديوان حريص على حقوق الموظفين في الدوائر التي تم دمجها مع دوائر اخرى او وزارات تم الغاؤها حيث تم رفع كتاب الى رئيس الوزراء يتضمن الية الحفاظ على هذه الحقوق.

واضاف انه تم المحافظة على حقوقهم في الترفيع الجوازي والوجوبي وتعديل اوضاعهم ، بالاضافة الى الابقاء على علاوة المؤسسة كحق من حقوقهم ، والمحافظة على بدل التسكين و تم احداث درجات لهم في دوائرهم السابقة لاستكمال الاجراءات بترفيعهم دون ان يكون هنالك منافسة بينهم وبين موظفي هذه الدوائر التي تم دمجهم فيها.

وقال ان هذه الاجراءات ستتم اعتبارا من العشرين من شهر كانون الاول بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

ويبلغ عدد طلبات التوظيف بحسب الهميسات 285 الف طلب 76% منهم جامعيون اي 217 الفا و24% منهم من حملة الدبلوم اي 68 الفا و75% من المتقدمين من الاناث اي 213 الفا ، و25% من المتقدمين من الذكور اي 72 الفا و85% من المعينين من الجامعيين ، و15% منهم من حملة الدبلوم.

ولدى الديوان 700 تخصص ، منهم 32 تخصصا من التخصصات الجامعيين تشمل 80% من المتقدمين الجامعيين حيث نسبة التعيين فيهم 75%.

وقال ان 20 تخصصا من المتقدمين من حملة الدبلوم يشكلون 84 % من المتقدمين ، نسبة التعيينات منهم 65% ، بالاضافة الى ان 54 % من المتقدمين مهن تعليمية.

واكد الهميسات ان اقرار جدول تشكيلات 2015 سيكون قبل نهاية العام الحالي ليبدأ العمل به بداية العام المقبل متوقعا ان يكون عدد شواغره ضمن شواغر عام 2014 متضمناً احداث شواغر لاخر دفعة من المعينين خارج جدول التشكيلات بناء على قرار الحكومة .

وبلغ عدد شواغر جدول تشكيلات 2014 حوالي 7500 شاغر منهم 3200 احداثات ، و5000 انفكاكات.

وقال الهميسات ان اللجنة الفنية قاربت على الانتهاء من تقريرها بعد ان انهت مقابلات لجميع دوائر ووزارات الدولة لمعرفة احتياجاتها من الشواغر وسيتم رفعه الى اللجنة المركزية تمهيدا لرفعه الى رئاسة الوزراء لاقراره.

وكشف الهميسات عن ضعف في تطبيق تقييم الاداء لدى وحدات الموارد البشرية ، موضحا انه ومنذ بداية العام الحالي بدأ تعيين الموظفين بعقود تجدد سنويا حسب التقرير السنوي للموظف.

وقال استمرار الموظف مرتبط بتقريره السنوي اذا كان صاحب كفاءه او انهاء عقده اذا كان ضعيفا.

وقال ان الضعف في وحدات الموارد البشرية يكمن في ان هذه الوحدات الى الان لا تسنتطيع التعامل مع سجلات الاداء للموظف العام والتي تتكون من مرحلتيتن مرحلة منتصف العام والاخرى نهاية العام على ان تتضمن هذه السجلات على تقييم دقيق للموظف.

واكد على ان الديوان عمم على وحدات الموارد البشرية بكيفية التعامل مع سجل الاداء بالاضافة الى اهتمام رئيس الوزراء بهذا الجانب الهام والذي يحدد فيه بقاء الموظف من انهاء خدماته.

وقال على وحدات الموارد البشرية في الدوائر والوزارات ان تتابع وتراقب انجاز سجلات الاداء في كل مرحلة من مراحل التقييم حتى يكون التقييم سليماً ويعكس التقرير السنوي للموظف بكل انصاف وشفافية.

ولفت الى ان كل دائرة ووزارة ستتخذ اجراءاتها بحق موظفي العقود حسب تقريره السنوي وسيتم حفظ هذه التقارير في ديوان الخدمة والذي هو مرجع لهذه الجهات.

وكشف الهميسات عن خطط مستقبلية تمنح الديوان صلاحيات تعيين الاداريين في الجامعات الحكومية و المستشفيات الجامعية و الشركات المملوكة للحكومة من مخزون الديوان.

وقال على ان يتم التوظيف بناء على الكفاءة وحسب الاحقية في هذه المؤسسات لتحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وقال انه وايمانا من الديوان بضرورة توفير الوقت والجهد على المواطن والذي هو محور الاهتمام فانه تقرر فتح فروع في جميع المحافظات للديوان وقد تم بداية فتح فرعين احدهما في الشمال والاخر في الجنوب.

وبخصوص الفئات العليا اكد الهميسات انه تم التعامل مع 22 اعلانا من خلال رئاسة الوزراء لتعبئة 33 وظيفة قيادية عليا وقد تم فرزها ورفعها الى الجهات المختصة وتم التعيين عليها بكل شفافية وعدالة.

وقال ان الديوان قام باعداد نظام الكتروني بدءا من تقديم طالب الوظيفة للطلب ومرورا بجميع مراحل هذا الطلب الى حيث اتخاذ القرار بتعبئة الشاغر ، وقد تم رفع هذا النظام الى رئيس الوزراء للاطلاع عليه لاقرار العلم به.

وبين الهميسات انه لاول مرة يقوم مجلس الوزراء بمناقشة التقرير السنوي للديوان حيث ابدى رئيس الوزراء الدعم الكامل للديوان والذي اصبح مؤشرا للعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وذلك ان الديوان انهى الواسطة والمحسوبية من قاموسه قائلا « ليس لاحد سلطان على الديوان الا الحق والدور».

واوجز الهميسات سبب مناقشة تقريره السنوي في رئاسة الوزراء الى جملة من الاسباب منها ان الديوان معني 214 الف موظف في الخدمة المدنية و يستقبل ما بين 200 الى 300 مراجع يوميا.

وقال ان الديوان يلبي احتياجات كافة الدوائر والوزارات من الشواغر الوظيفية من مخزونه ولديه مندوب للديوان في لجان الموارد البشرية في 105 دوائر وهو معني بمتابعة بطاقة الموظف الالكترونية ويرد الديوان على سبعة الاف مكالمة يوميا.

واضاف انه انيط بالديوان مسؤولية 101 بلدية بحيث يتم التعيين فيها من مخزون الديوان من الفئة الاولى والثانية ويقوم بتعبئة شواغر الفئة الثالثة من خلال الاعلان بالتعاون مع البلدية المعنية على الوظائف الشاغرة في جدول تشكيلاتها ومن ثم الفرز والتعيين بكل شفافية وتكافؤ فرص.

وقد قام الديوان باعداد جدول تنافسي لكل بلدية من ابناء البلدية على الفئتين الاولى والثانية حيث يتم التنافس بينهم والترشيح منهم حسب الاولوية التي يستحقونها.

وقد اناطت الحكومة مسؤولية التعيين على الفئة الثالثة للديوان مما جعله يضع الية للتنفيذ قامت على توزيع موظفي الديوان على جميع المحافظات بالتعاون مع وزارة العمل لاستقبال طلبات التوظيف التي تم الاعلان عنها على مستوى المحافظة على هذه الفئة.

ويتم استقبال هذه الطلبات ومن ثم فرزها وتصنيفها حسب الاوراق المقدمة ومن ثم اعداد كشف تجريبي لكل محافظة يعلن عنه من خلال مديرية العلم بوجود مندوب الديوان وذلك لكي يطلع المتقدم على دوره التنافسي وتقديم اي اعتراض على المعلومات الواردة فيه وبعد ذلك يصبح الكشف نهائياً ويتم الاختيار حسب الاولوية ونقاط التنافس في الكشف.

واوضح الهميسات ان المرحلة الاولى للتعيين على الفئة الثالثة استمكلت حيث تم الاعلان عن 681 وظيفة بكل شفافية ولم يصل للديوان اي اعتراض بفقدان حق عند التعيين على هذه المرحلة.

وقال ان الديوان اعلن عن 1300 وظيفة على الفئة الثالثة ضمن المرحلة الثانية على جميع المحافظات والالوية وستتم فيها الاجراءات كما تمت في المرحلة الاولى.

واوضح انه ومن مهام الديوان الاشراف على تطبيق نظام الخدمة المدنية وتصويب القرارات المخالفة للنظام اذا وجدت في الدوائر والوزارات .

وبين ان الديوان يعتبر بنكاً مركزياً للمعلومات للموارد البشرية في الوظيفة العامة على المستوى الوطني والاقليمي اذ يحرص على تطبيق منهجية التخطيط الوظيفي بحيث يتواءم عدد الموظفين مع الوظائف الموجودة في كل دائرة ومتطلباتها الوظيفية.

ويستقبل الديوان بحسب الهميسات الشكاوى والتظلمات من موظفي الخدمة المدنية والمتقدمين بطلبات توظيف.

واوضح ان للديوان دوراً مجتمعياً في تسويق الكفاءات فلا يقف دوره على التوظيف في القطاع العام بل لديه اتصالات مع شركات القطاع العام وهنالك ما يزيد عن 27 شركة تسويق كفاءات تعطى كل شركة كلمة مرور للدخول على مخزون الديوان واختيار من تراه مناسبا لتوظيفه في القطاع الخاص داخل المملكة او خارجها.

وقد وظفت هذه الشركات العام الحالي 1900 موظف ، فيما وظفت العام الفائت حوالي ثلاثة الاف موظف.

وللديوان دور تشريعي بحسب الهميسات فيما يتعلق بالوظيفة العامة والخدمة المدنية فهو الذي يعد اسس اختيار وتعيين الموظفين وهو الذي يقدم مقترحات حول ما يهم الخدمة المدنية بشكل عام.

وكشف الهميسات عن خطة استراتيجية اعدها الديوان للاعوام 2014-2016 والمتضمنة تطوير اداء الجهاز الحكومي من خلال تعزيز الرقابة وقياس الاداء الفردي والمؤسسي وتنمية الموارد البشرية من خلال تعزيز وحدات الموارد البشرية في دوائر الخدمة المدنية بالكفاءات المدربة.

ومن ابرز مضامين هذه الخطة بحسب الهميسات تكريس ثقافة التميز التي شرع بها الديوان وترسيخ الابداع والابتكار لدى الموظف المدني من خلال المشاركة في جائزة الموظف المثالي والتي تحفز الموظف مما يرفع من سوية ادائه الوظيفي وبالتالي سوية اداء المؤسسة.

كما تتضمن الخطة تعزيز النهج التشاركي بين القطاع العام والخاص على المستويين الوطني والاقليمي.

واستكمال التحضير لانتشار نظام الموارد البشرية الذي يشتمل على سبعة انظمة تعتبر نقلة نوعية بل ثورة في ادارة الموارد البشرية حيث سيتم ربط وضمن المرحلة الاولى جميع دوائر الخدمة المدنية على هذا النظام.

والمرحلة الثانية سيتم ربط القطاع العام مع مؤسسات القطاع الخاص والمرحلة الثالثة سيتم الربط مع الدول العربية المجاورة وخاصة دول الخليج العربي للاستفادة من مخزون الديوان من الوظائف.

وقام الديوان بحسب الهميسات بانجاز دليل ومؤشرات الاداء لقياس اداء موظفي الخدمة المدنية ، بالاضافة الى اعداد الدليل الارشادي في تحديد الاحتياجات التدريبية حيث يتم العمل على تسويق الكفاءات الاردنية في الداخل والخارج والاستفادة من التجارب المميزة فقد تم توقيع اتفاقيات تعاون بين الديوان وعدد من الدول منها السعودية والبحرين وسلطنة عمان وفلسطين.

وقال الهميسات ان الديوان يواجه جملة من التحديات منها عدم مواءمة مخرجات التعليم العالي مع حاجات السوق من العرض والطلب.

والتوسع في التعليم الاكاديمي على حساب التعليم التقني والمهني ، والتي هي مطلب الان لبعض الوزارات والدوائر على وظائف الفئة الثالثة.

وعدم وجود البنية التحتية التقنية والفنية في بعض الدوائر الحكومية لربطها على نظام الموارد البشرية.

وضعف القرارات المؤسسية لوحدات الموارد البشرية لبعض دوائر الخدمة المدنية مما يستدعي رفدها بالكفاءات المدربة ، بالاضافة الى عدم وجود منهجية معتمدة لقياس اثر التدريب على الاداء الفردي والمؤسسي.

وقلة الكادر والمخصصات المالية المرصودة للديوان مقارنة مع المهام الموكلة له والمهام التي انيطت به مؤخرا،فضلا عن قلة المخصصات المالية المتوفرة لغايات التدريب والمكافات والتي هي حق لهؤلاء الموظفين على جهودهم المتميزة.

وقال الهميسات ان الديوان يعكف حاليا على استكمال اتفافيات التعاون مع الدول المجاورة.

وتوقع انه قريبا سيتم الانتقال الى الامتحانات التنافسية الالكترونية البحتة وذلك بعد الانتهاء من اعداد قاعات هذه الامتحانات قبل نهاية 2015 حيث من الممكن ان تمتحن ستة الاف متقدم باليوم.

وقال الهميسات انه من الضروري مستقبلا ان يتواجد مندوب الديوان في كل دائرة حكومية وذلك لتعزيز الجانب الرقابي وضمان تنفيذ نظام الخدمة و منهجية التخطيط الوظيفي وسجلات الاداء للموظفين بكفاءة واقتدار.