الكلالدة: "قانون الإنتخاب" في مراحله الاخيرة
رؤيا- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن أنجاز قانون الإنتخاب في مراحله الاخيرة وتوجد لجنة فنية متخصصة قاربت على الإنتهاء من عملها بخصوص ذلك.
وأكد الكلالدة في حوار مع «الرأي» أن الورقة النقاشية الخامسة التي طرحها جلالة الملك عبد الله الثاني تحدثت عن مستقبل الاصلاح في الاردن وتجذيره عبر ثلاثة محاورهي المحور التشريعي والإقتصادي والسياسي ويتوجب على كل وزارة ودائرة حكومية أن تفي بدورها.
وأضاف أن جلالة الملك وجه السلطة التنفيذية الى ضرورة إعادة القوانين الناظمة للحياة السياسية و في مقدمتها قانون الامركزية والبلديات وقانون الإنتخاب تجذيرا لمشروع الاصلاح الاردني الشامل بكافة محاوره ومفاصله.
وقال الكلالدة أن الملك في رسالته للحكومة طلب بشكل واضح تفعيل وزارة الدفاع وترك القوات المسلحة للتفرغ لمهامها وكما نعلم أن القوات المسلحة تراكم عليها اعباء غير قتالية على مدار سنوات طويله مثل الأسواق التموينية «المؤسسة الإستهلاكية العسكرية» و المستشفيات «الخدمات الطبية الملكية» وافتتاح مدارس في المناطق النائية وكان لابد من ابقاء جل تركيزالقوات المسلحة على المهام القتالية والعسكرية وترك بقية الامور لتفعيل وزارة الدفاع.
واوضح الكلالدة أن رسالة الملك الموجهه للحكومة طلبت تفعيل وزارة الدفاع للقيام بهذه المهام وأن تتفرغ هيئة الأركان الى القضايا الإحترافية القتالية البحته.
أكد ان الوزارة تقوم بعقد لقاءات و حوارات داخل وخارج الوزارة مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني و طلبة الجامعات لنبذ التطرف.
وقال ان الشباب يشكلون 62% من المجتمع ونحن نحفز على مشاركتهم السياسية قائلا «لا تجعلوا احدا يعبث في مستقبلكم».
وأضاف الكلالدة بما يخص «الشائعات» التي تقول بأن هنالك لقاءات وتفاهمات منفردة ل»حزب جبهة العمل الأسلامي» مع الحكومة فهي معلومات غير صحيحة وعلاقتنا بهم رسمية كمثل اي حزي اخر.
واشار أن حزب جبهة العمل الاسلامي ارسل كتابا رسميا يحمل 15 ملاحظة حول قانون الاحزاب وتم الموافقة على 14 بندا منها بعد أن ارسلت لهم الوزارة كتابا حول قانون الاحزاب.
وتاليا نص الحوار:
الراي: وجه جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية الخامسة التي كانت بعنوان «تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، المنجزات، والأعراف السياسية» والتي تركز هذه على قوانين الإصلاح والإنتخاب واللامركزية والأحزاب والبلديات واللامركزية» فما هي خطوات وإجراءات الحكومة في توجيهات رؤى جلالة الملك؟.
الكلالدة: الأمور التي تم طرحها من جلالة الملك يجب تسليط الضوء عليها هي رؤية ملكية وطرحها للنقاش الوطني العام بإعتقادي هي قمة الديمقراطية وخطوة متقدمة غير مسبوقة بانه رئيس السلطات يقول هذه رؤيتي وناقشوني واسماها ورقة نقاشية.
وحاليا يبقىعلى مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والناشطين ابداء ارائهم فيما طرحه جلالة الملك على ثلاثة محاور وهي المحور التشريعي والمحور الإقتصادي والمحور السياسي ، وعلى كل وزارة ودائرة أن تفي بدورها وتبدي رايها كما وجه الملك السلطة التفيذية لأنها رأس السلطات الثلاث على ضرورة إعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية و في مقدمتها قانون اللامركزية و البلديات و قانون الإنتخاب ووضع فترة زمنية محددة لانجازها ووجوب أن يسبق قانوني الامركزية البلديات قانون الإنتخاب والسبب لان استحقاق انتخابات البلديات سيكون خلال سنتين بينما البرلمانية خلال ثلاث سنوات و شكل قانون الانتخاب سيتاثر بشكل المجالس والانتخابات البلدية.
الراي: حدثنا إلى أين وصل العمل على قانون الإنتخاب؟.
الكلالدة: في رتوشة الأخيرة ، و توجد لجنة فنية تعمل و قاربت على الإنتهاء من عملها لكن حتى يكون في موقف حكومي يجب أن يقر في مجلس الوزراء أو يعدل و يذهب بعد ذلك إلى ديوان التشريع والرأي و يوضع على نافذتها لمدة عشرة أيام للنقاش ومن ثم يعود لمجلس الوزراء ليقر بشكله النهائي ثم يعود لمجلس النواب لمناقشته تمهيدا لمروره بكافة مراحلة الدستورية مثل أي قانون اخر.
الراي: بالنسبة للتعديلات الدستورية حول تفعيل وزارة الدفاع ، ما هي إلية الحكومة في تفعيلها و هل نحن بحاجة لوزير دفاع و إنشاء وزارة برأيك؟.
الكلالدة: وزارة الدفاع موجودة لكنها غير مفعلة ويشغل منصب وزير الدفاع رئيس الوزراء ، لكن جلالة الملك في رسالته للحكومة طلب بشكل واضح تفعيل وزارة الدفاع وترك القوات المسلحة للتفرغ لمهامها وكما نعلم أن القوات المسلحة تراكم عليها اعباء غير قتالية على مدار سنوات طويله مثل الأسواق التموينية «المؤسسة الإستهلاكية العسكرية» والمستشفيات «الخدمات الطبية الملكية» و افتتاح مدارس في المناطق النائية ورسالة الملك الموجهه للحكومة أن تفعل وزارة الدفاع للقيام بهذه المهام وأن تتفرغ هيئة الأركان الى القضايا الإحترافية القتالية البحته.
ومن أجل القيام بهذه المهام غير القتالية «التعليم ، التسوق ، الخدمات الطبية , المراكز الجغرافية «سيكون هنالك تفعيل لوزير ووزارة دفاع للقيام بهذه المهام والامر قيد الإنشاء.
الراي: «الأردن» في حالة حرب ضد الأرهاب ، ما هو دور الوزارة بالتعاون مع الأحزاب و النقابات و المجتمع المدني في الحياة السياسية من أجل نبذ التطرف وخاصة الشباب؟.
الكلالدة: منذ اليوم لأول الذي استلمت عملي فيه ،اوجدت الوزارة منصة للحوار مع الأحزاب و مختلف فعاليات المجتمع وتم عقد العديد من اللقاءات وكانت على كل المحاور وليس فقط السياسي ، كما يوجد اربع لجان في مجلس الوزراء وهي اللجنة القانونية واللجنة السياسية و اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات ومؤسسة المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء والتدريب والتشغيل وجميعهم جلسوا للحوار بالاضافة لتسمية مندوبين من الوزرات وعقد لقاءات شبه دورية مع مندوبين الاحزاب من أجل وضعهم بصورة عن اوضاع الدولة وعدد كبير من الفعاليات تم زيارة الأحزاب في مواقعهم ولا زالت هذه اللقاءات قائمة.
ولقاءات الأحزاب السياسية الاردنية في مبنى الوزارة للعام الماضي والحالي كانت «ندوات حوارية سياسية مع لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية و ندوات حوارية سياسية مع لجنة الخدمات والبنى التحتية الوزارية و ندوات حوارية مع منظمة الاسكو «للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا» و ندوات حوارية سياسية مع هيئة الطاقة الذرية «حول مشروع المفاعل النووي الاردني» و ايضا لقاء الاحزاب مع «مؤسسة الغذاء والدواء ، ولقاء الاحزاب مع « مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس و لقاء الاحزاب السياسية مع «لجنة تقييم التخاصية» لقاء الاحزاب مع وزير الطاقة (بخصوص شركة الكهرباء و الصخر الزيتي).
بالاضافة إلى لقاءات اعضاء الكتل النيابية الاردنية في مبنى الوزارة و الندوات و المحاضرات في مختلف جامعات المملكة ولقاء 51 مؤسسة من المجتمع المدني.
والشباب لهم جانب خاص بالتعاون مع الاتحاد الاوربي بالاضافة الى الاتصال بطلبة الجامعات في برامج محددة.
الراي: ماذا عن حواركم مع «جبهة العمل الإسلامي» ، هل وصلتم إلى اتفاق لحل المواضيع وماهي الاتفاقات و الاختلافات؟.
الكلالدة: كنت قد زرت حزب «جبهة العمل الاسلامي» في مقرهم ودعوتهم إلى اللقاءات التي كانت تعقد في الوزارة وحضروا مثلهم كمثل أي حزب ، والحكومة لا تقرر ان هذا حزب كبير و اخر حزب صغير بل من يقرر هو المواطن في صناديق الاقتراع ولكننا نتحاور معهم في كافة المحاور في اللقاءات.
وجبهة العمل الاسلامي حزب يعمل ضمن القانون والدستور ونتعامل معه على هذا الاساس.
وحول «الشائعات» التي تقول بأن هنالك لقاءات و تفاهمات منفردة مع الحكومة فهي معلومات غير صحيحة و علاقتنا بهم رسمية كمثل اي حزي اخر.
بالاضافة ان حزب جبهة العمل الاسلامي ارسل كتابا رسميا يحمل 15 ملاحظة حول قانون الاحزاب وتم الموافقة على 14 بندا منها بعد أن ارسلنا لهم كتابا حول قانون الاحزاب.
الراي: ماذا عن ائتلاف الاحزاب والوصول الى ثلاثة تيارات حزبية عريضة لتفعيل دور الاحزاب في الحياة السياسية والمشاركة في صنع القرار الوطني؟.
الكلالدة: لدينا تجربة ماثلة على ارض الواقع في الاردن في مسالة الائتلافات في الانتخابات والتكتلات الانتخابية وهي ما يجري في النقابات المهنية وهي اعرق واقدم انتخابات واكثرها ديمقراطية والتي يترشح اليها ثلاثة قوائم منها «القائمة الخضراء» وتضم الاحزاب القومية واليسارية و»القائمة البيضاء» جبهة العمل الاسلامي و»القائمة الزرقاء» القوى الوسطية و تجري منذ سنين وهي تجربة ناجحة ويمكن السير بها في تجربة الاحزاب السياسية الاردنية.
لذلك فالاحزاب المتقاربة تستطيع ان تتحد وتندمج وتعمل معا لنفس الهدف في قوائم مشتركة ، و من الممكن أن تأخذ هذه الخطوة وقت طويل لكنها تستطيع عمل ذلك من خلال عمل برامج مشتركة ويبين كل حزب خلفيته الفكرية و الحكومة لا تدخل في هذا الامر لكنها تشجع عليه للوصول اليه.