ترجيح تعديل وزاري على حكومة الرزاز نهاية الأسبوع

رجحت مصادر مطلعة، عن نية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اجراء تعديلٍ وزاريٍ موسعٍ نهاية الأسبوع الجاري.

المعلومات الأولية التي وردت "رؤيا" تفيد بأن الرزاز سيجري تعديلا موسعا يشمل عدة حقائب وزارية، حيث سيشهد التعديل دمجاً موسعا للوزارات المختلفة بحيث يمكن وصف ما ستؤول له الأمور عقب التعديل بأنه ترشيق للحكومة، وفقاً للمصادر ذاتها.

وفيما يتعلق بالحقائب الوزارية المتوقع أن يمسها الدمج أو التعديل، أكد المصدر أن الحقائب السيادية لن يمسها أي تعديل وأن عدد من الحقائب الأخرى ستدمج في يد وزير واحد.

ولفتت المصادر ذاتها الى ان الرزاز أجرى عدد من اللقاءات والمشاورات خلال الفترة الماضية ويبدو أن الرزاز حصل من خلال مشاوراته على الصورة التي يريدها لشكل حكومته في المرحلة القادمة.

وتشير مصادر المقربة من رئيس الحكومة، الى أن الرئيس اختار فريقه بعناية فائقة وابعد ما يسمى بوزراء التأزيم عن المشهد.

وكان الرزاز قد ذكر في تصريحات سابقة، انه يعتزم اجراء تعديل وزاري مع انتهاء 100 يوم على حكومته، مشيرا الى انه سيعتمد على تقييم أداء أعضاء الحكومي في التعديل المرتقب.

يأتي ذلك بعد اقرار حكومة لعدد من مشاريع القوانين التي تم تحويلها الى مجلس النواب، أبرزها مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي تجري مناقشته في هذه الأيام بين الفريق الحكومي الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، ولجنة الاقتصاد النيابية.

وكانت حكومة الدكتور عمر الرزاز، قد أدت اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبد الله الثاني، في 14 حزيران الماضي، خلفاً لحكومة الدكتور هاني الملقي، التي قدمت استقالتها على خلفية احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المسحوب آنذاك، ورفع الاسعار.

 وفي الـ19 من تموز الماضي، حصلت حكومة الرزاز على ثقة مجلس النواب بأغلبية 79 نائبا، فيما حجب الثقة 42 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت آنذاك.

وأعلنت الحكومة الخميس الماضي، أبرز ما تمّ تنفيذه من التعهدات التي التزمت بها خلال الفترة السابقة، مؤكدة على مواصلة السعي لتنفيذ هذه الالتزامات وغيرها عبر مختلف الوسائل المتاحة، وعرضها أمام الرأي العام لتبيانها والوقوف على ما تمّ وما هو قيد التنفيذ منها.

ومن ابرز ما نفذته الحكومة خلال اول 100 يوم لها: تخفيض النفقات العامة وترشيدها بواقع (151) مليون دينار، واقرار مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، بالاضافة الى الاعلان عن آلية تسعير المشتقات النفطية، ووضع الية لمعالجة مرضى السرطان، وتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، وتعهدات أخرى.