المعشر: الحديث عن الاتفاق مع "النقد الدولي" لوضع المواطن أمام واقع المالية العامة

قال الدكتور رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تم توقيعه في عام 2012 وليس في عام 2014 ، مؤكداً أن التوجه الى صندوق النقد الدولي جاد بسبب ارتفاع نسبة المديونية العامة الى الناتج الاجمالي وكان لابد من ايجاد وسائل لإعادة هيكلة المديونية من خلال قروض ميسرة من دول صديقة ومؤسسات تمويل عالمية

وأوضح المعشر في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، ان الظروف الاقليمية والمحلية وتراجع المساعدات والمنح للأردن ووقف الغاز المصري واعباء اللجوء السوري وعوامل محلية واقليمية اخرى فرضت على الحكومة الاردنية نفقات كبيرة وفي الوقت ذاته تراجعت الايرادات المحلية ، مما ادى الى زيادة العجز في الموازنة والذي تحول بالتالي الى زيادة في المديونية

ولفت الى ان السرد التاريخي لتطور المديونية وعلاقة الاردن مع صندوق النقد الدولي يهدف الى وضع المواطنين بواقع المالية العامة وبشفافية تامة ولا يهدف ابداً الى تحميل المسؤولية لأي جهة أو مسؤول.

وتاليا جزء من حديث المعشر خلال لقاءه لجنة الاقتصاد النيابية الاحد في مجلس النواب: