البنك المركزي: شمول "الصحة والنقل والتعليم المهني" ببرنامج الفائدة المخفضة

قرر البنك المركزي ، الاحد، شمول قطاع الصحة، قطاع التعليم (المهني، التقني، الحرفي) وقطاع النقل (شركات النقل)، الى جانب قطاعات (الصناعة، السياحة، الزراعة، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية).

وبحسب بيان للبنك المركزي، وصل "رؤيا" نسخة منه، فان ذلك ياتي في إطار حرص البنك المركزي الأردني على توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تمويل ودعم القطاعات الاقتصادية.

ويهدف البنك المركزي من هذا القرار الى حفز النشاط الاقتصادي من خلال استهداف القطاعات التي تمتلك القدرة على التوسع والتوظيف وذات بعد تنموي يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار من جهة. ومن جهة أخرى، يأمل البنك المركزي من شمول قطاع التدريب إلى إيجاد كوادر بشرية فنية مؤهلة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وتجدر الإشارة الى ان برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية تم اطلاقه بهدف المساهمة في توفير التمويل اللازم لعمل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة بكلف وآجال ملائمة بما يعزز من تنافسيتها وقدرتها على الإنتاج وحفز النمو والتوظيف. حيث يبلغ حجم الأموال المتاحة ضمن البرنامج حوالي (1.1) مليار دينار، ويستهدف حاليا 9 قطاعات حيوية ذات بعد تنموي، ويبلغ سعر الفائدة على التسهيلات الممنوحة للمشاريع داخل العاصمة عمان (1.75%) وللمشاريع خارج العاصمة عمان (1.00%) ولآجال تصل الى (10) سنوات. ويتيح البرنامج الاستفادة لكافة الراغبين من القطاعات المستهدفة التقدم للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في المملكة وفق الآلية التي تم تعميمها سابقا على تلك البنوك.  

هذا ويبلغ حجم التسهيلات الممنوحة من خلال البرنامج حوالي (565) مليون دينار اسهمت في توفير حوالي (8400) فرصة عمل استفاد منها (839) مشروع توزعت جغرافيا على كافة محافظات المملكة حيث سجلت العاصمة عمان الحصة الاكبر وبواقع 504 مشروع في حين توزعت باقي المشاريع وعددها 355 على باقي المحافظات.

وعلى صعيد التوزيع القطاعي للتسهيلات الممنوحة ضمن البرنامج، فقد استحوذ قطاع الصناعة على الحصة الأكبر من حجم هذه التسهيلات بقيمة 290.0 مليون دينار (51.3% من اجمالي التسهيلات الممنوحة ضمن البرنامج) تلاه قطاع الطاقة المتجددة بمبلغ 173.5 مليون دينار (30.7% من اجمالي التسهيلات الممنوحة ضمن البرنامج) فيما بلغ حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة حوالي 55.5 مليون دينار (9.8% من اجمالي التسهيلات الممنوحة ضمن البرنامج) في حين بلغت هذه التسهيلات لقطاع الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية حوالي 35 و 9.0 و 2.0 مليون دينار على التوالي.

وفيما يخص اسعار فائدة إعادة الاقراض من قبل البنوك للمشاريع ضمن القطاعات المستهدفة في البرنامج، فقد سجلت معدلا متدنيا مقارنة بأسعار فائدة الاقراض لدى البنوك بانخفاض قدره 540 نقطة عن معدل سعر فائدة اقراض أفضل العملاء لدى البنوك والبالغ حاليا 9.40%، اذ تراوحت أسعار فائدة اعادة الاقراض للمشاريع المستفيدة داخل العاصمة بين (4% - 5%) و (3% - 4%) للمشاريع المستفيدة خارج العاصمة.