الحكومة تدرس العفو العام وتفويض أراضي الخزينة ضمن التنظيم

قالت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أوعز بدراسة مشروع قانون العفو العام، إضافة إلى دراسة تفويض أراضي الخزينة الواقعة ضمن التنظيم للمواطنين والمستغلّة لغايات السكن.

وزادت غنيمات في تصريح صحفي، ان الحكومة ستدرج الملفيَن السابقيَن على خطتها للعامين المقبلين، ما يعني ان الحكومة ستعلن الخطة كاملة بعد استكمال دراسة ملفيّ العفو العام وتفويض الأراضي، وعقب خطاب العرش السامي بعد افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة.

وبينت غنيمات ان رئيس الوزراء شكّل لجنة وزارية لدراسة الأبعاد القانونية والفنية والمالية لمشروع قانون العفو العام، برئاسة وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد وعضوية وزير المالية عزّ الدين كناكرية، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين.

وأضافت غنيمات أنّ لجنة "العفو العام" سترفع تقريراً نهائياً لرئيس الوزراء حال انتهاء اللجنة من أعمالها نهاية الاسبوع المقبل.

كما أشارت غنيمات إلى أنّ رئيس الوزراء شكّل لجنة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي وعضوية كلّ من وزير النقل ووزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ووزير المالية عزّ الدين كناكرية لمتابعة ملف تفويض أراضي الخزينة بما لا يشمل اراضي الحراج، ووفق معايير وشروط محددة تضمن تحقيق العدالة ومنع الاعتداء على أراضي الخزينة مستقبلاً.

وأوضحت غنيمات ان اللجنة ستدرس الأبعاد القانونية والمالية لملف "تفويض أراضي الخزينة" الواقعة ضمن التنظيم، لتسلّم تقريرها النهائي لرئيس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين.